التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٤١

والبغال وحرمة لحمهما حتى التزم بذلك معظم العامة على ما قدّمنا نقله [١] وحرمة أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاة في أجزائهما . فاذا ظهر أن أبوالهما طاهرة وأنهما محلل الأكل فيلزمه جواز الصلاة في أجزائهما ومنها جلدهما .
نعم وردت الرواية في طهارة شيخنا الأنصاري (قدس سره) مشتملة على كلمة "ميت" بعد لفظة "حمار" من دون ذكر الراوي والمروي عنه حيث ورد فيها "عن الرجل يصلي ومعه دبّة من جلد حمار ميت ، قال : لايصلح أن يصلِّي"[٢] إلاّ أنه محمول على الاشتباه ، لأنّ الرواية إنما وردت بطرق ثلاثة : أحدها طريق الصدوق ، وثانيها طريق الشيخ ، وثالثها طريق الحميري ولم يرد لفظة "ميت" في شيء من تلك الطرق .
الثالث : هب أنّ الرواية مشتملة على تلك اللّفظة كما نقله شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلاّ أن غاية ما تدلّ عليه أنّ حمل الميتة في الصلاة كحمل أجزاء ما لايؤكل لحمه مانع عن الصلاة ، وأين هذا من المدعى وهو عدم جواز حمل الأعيان النجسة مطلقاً لأنّ الرواية إنما وردت في خصوص الميتة فنلتزم بها في موردها والتعدي عنها إلى سائر الأعيان النجسة يحتاج إلى دليل ، ولعله لأجل اهتمام الشارع بالميتة ، ومن هنا ورد المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع .
ومنها : ما في الصحيح عن عبدالله بن جعفر قال : "كتبت إليه يعني أبا محمد (عليه السلام) يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكياً" [٣] وظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لأنها المسؤول عنها ، فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم تكن ذكياً ففي الصلاة معها بأس . وفيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى ، وإنما تقتضي عدم جواز حمل الميتة أو غير المذكى في الصلاة ولا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة .
فالمتحصـل أن حمل النجس والمتنجس في الصلاة جائز ولا تبطـل به الصـلاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ