على متوسطها فلا مناص من الاقتصار على أقلها سعة من الأفراد المتعارفة الدارجة في عصر الصادقين (عليهما السلام) على ما تقتضيه القاعدة عند دوران المخصص المجمل بين الأقل والأكثر . وعليه فيقع الكلام في تحديد الدراهم المتعارفة وتميزها عن غيرها ، ولم يرد تحديد الدرهم في شيء من الروايات ، والمعروف بينهم أن المراد بالدرهم المعفوّ عما دونه هو البغلي ، وعن المتقدِّمين تفسيره بالوافي . ومن البعيد جدّاً أن يعبِّروا عن شيء واحد بتعبيرين مختلفين .
ثم إنّ كلماتهم قد اختلفت في تحديد سعة ذلك الدرهم المفسّر بالبغلي أو الوافي ، فقد نسب إلى أكثر العبائر تحديدها بأخمص الراحة وهو أكثر التحديدات المذكورة في المقام ، وعن الاسـكافي تحديدها بسعة العقد الأعلى من الابهام[١] من غير تعرّض لكونه البغلي أو غيره . وعن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى . وعن رابع تحديدها بعقد السبابة وهو أقل التحديدات المتقدِّمة . أما تحـديدها بأخمص الراحة فلا مسـتند له في كلماتهم سوى ما عن ابن إدريس في سرائره من أنه شاهد درهماً ـ من الدراهم التي كانت تجدها الحَفَرة في بلدة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل ـ تقرب سعته من سعة أخمص الراحة [٢] .
وفيه أوّلاً : أن ابن إدريس إنما شهد على أنّ سعة الدرهم البغلي قريبة من سعة أخمص الراحة لا أن سعته بمقدار سعتها ، فهو في الحقيقة شهد على نقصان سعة الدرهم عن المقدار المدعى ، ولازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم البغلي بما ينقص عن سعة أخمص الراحة بشيء لا تحديده بسعتها .
وثانياً : أن شهادته (قدس سره) غير مسموعة ، فانّ الشهادة يعتبر فيها تعدّد الشاهد ولا يكتفى فيها بالواحد ، وباب الشهادة غير باب النقل والرواية كما لا يخفى . على أن الدرهم البغلي مورد الخلاف من حيث نسبته ، فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث قال : وهو ـ أي الدرهم البغلي ـ منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] المختلف ١ : ٣١٧ المسألة ٢٣٣ .

[٢] السرائر ١ : ١٧٧ .