البيِّنة بتطهيره ثم تبيّن الخلاف [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفحص غير لازم في مثلها فما ظنك بوجوب الاعادة حينئذ ، إلاّ أنه لم يكن محتاجاً إلى البيان لأنه بعينه من الجهل بموضـوع النجس ولم يقع إشكال في صحة الصلاة معه وهو بعينه مورد صحيحة زرارة المتقدمة "فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة"

[١] .
[١] وذلك لما تقدم من أن المناط في عدم وجوب الاعادة جهل المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه حال الصلاة وعدم تنجزها عليه وهو متحقق في المقام ، لعدم تنجز النجاسة الواقعية بقيام البينة أو غيرها من الأمارات على خلافها فلا كلام في صحّة صلاته ، وإنما المناقشة في ثبوت الطهارة باخبار الوكيل ، فان الوكالة المعتبرة التي هي من العقود مختصة بالاُمور الاعتبارية التي منها العقود والايقاعات ، وأما الاُمور التكوينية كالأكل والغسل والتطهير ونحوها فغير قابلة للوكالة ، لأن أكل الوكيل مثلاً لا يكون أكلاً لموكله كما يكون بيعه بيعاً له حقيقة . نعم ، التوكيل بحسب اللّغة يعم الاُمور التكـوينية وغيرها فيقال : أوكل أمره إلى كذا ، أللّهمّ إنّا نتوكّل عليك في اُمورنا . فهو بمعنى الايكال والاحالة وخارج عن الوكالة الشرعية ولا يترتّب عليه آثارها ، وعليه فان كان الغاسـل موثقاً وقلنا باعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، فلا محـالة يكون إخباره عن طهارة الثوب معتبراً فلا إشكال في ثبوتها باخباره ، ولكن ذلك لا يختص بالوكيل . وأما إذا أنكرنا اعتباره في الموضوع الخارجي فلا يترتّب على إخبار الوكيل أثر ولا تثبت به طهارة الثوب إلاّ من باب العمل بأصالة الصحّة في عمل الوكيل ، ولكنّك عرفت أنّ أصالة الصحة في عمل الغير غير مجزئة ولا معتبرة بعد انكشاف الخلاف على ما استفدناه من حسنة ميسر المتقدمة ، فلا يترتّب عليها سوى جواز الدخول في الصلاة فيما علم بنجاسته سابقاً وأخبر الوكيل بغسله وتطهيره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٣ : ٤٧٧ / أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١ . وقد تقدّمت في ص ٣٢٧ .