[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يستحب اعداده للصلاة لعدم كونه محرراً . على أنه ورد في بعض الأخبار أن المصلّى ومكان الصلاة يجوز أن يجعل كنيفاً
[٢] ، فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلاً عن أن يجعل كنيفاً .
[١] لا ينبغي الاشكال في أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكه لزم إزالتها على كل حال ، فان كان متمكناً من إزالتها بنفسه يتصدى لها بالمباشرة ومع العجز يُعلم غيره بالحال حتى يزيلها . والوجه في وجوب إعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتك المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحترمة أو غرقها ، ولذا وجب إنقاذها بالمباشرة إن أمكنت وبالتسبيب باعلام غيره إذا عجز عنه بالمباشرة . وما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه ، وعليه فلا وجه لتردد الماتن فيه وحكمه بوجوب الاعلام احتياطاً ، وإنما الاشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه ولا هتك غيره من حرمات الله سبحانه ، كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس على جانب من المسجد ولم يتمكن هو من إزالتها فهل يجب عليه إعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التي لا يجب فيها الاعلام ؟ وقد ورد في بعض الأخبار أنه (عليه السلام) كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما عليك لو سكت ..
[٣] .
ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم وجوب الاعلام ، ولكن الصحيح وجوب ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيه إشكال بل منع ، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه .

[٢] محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الرضا (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفاً ؟ قال : لا بأس" الوسائل ٥ : ٢٠٩ / أبواب أحكام المساجد ب ١٠ ح ٤ ، وغيرها من الأخبار المروية في هذا الباب .

[٣] الوسائل ٢ : ٢٥٩ / أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١ .