ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد .
[ ٢٤٥ ] مسألة ٤ : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها [١] ومع الضيق قدّمها [٢] ، ولو ترك الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الازالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة [٣]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أم لم يزل ، وإنما تجب على المسلمين كفاية فيما إذا استند تنجيس المسجد إلى غير الفاعل المختار ، ففيه : أن الفاعل المختار قد يعصي ولا يزيل فيبقى المسجد متنجساً لعدم وجوب الازالة على غيره من المكلفين لا كفاية ولا عيناً وهو خلاف الاجماع والارتكاز وغيرهما من الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد . فالصحيح أن وجوب الازالة كفائي في كلتا الصورتين .

[١] لأنها من الواجبات المضيقة ووجوبها على الفور ، والصلاة موسّعة والموسّع لا يزاحم المضيق بوجه .

[٢] لأن الصلاة أهم فانها عمود الدين كما في الخبر [١] .

[٣] قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب . وذهب صاحب الكفاية إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاك من غير حاجة إلى القول بالترتّب
[٢] . أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لا علم لنا بوجوده ، لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الأمر المتعلق بالعبادة ومع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى إحرازه
[٣] ، وأما الترتّب فهو وإن كان صحيحاً في نفسه بل إن تصوره ـ بجميع ما هو عليه من خصوصياته ومزاياه ـ مساوق لتصديقه ، إلاّ أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقاً كحفظ النفس المحترمة والصلاة في آخر وقتها ، وأما إذا كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٤ : ٢٧ / أبواب أعداد الفرائض ب ٦ ح ١٢ وب ٨ ح ١٣ .

[٢] كفاية الاُصول : ١٣٤ .

[٣] محاضرات في اُصول الفقه ٣ : ٧٠ .