[ ٢٢١ ] مسألة ٧ : الشهادة بالاجمال كافية أيضاً كما إذا قالا : أحد هذين نجس . فيجب الاجتناب عنهما [١] . وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس وقال الآخر : هذا معيـناً نجس ففي المسألة وجوه (

([١]) ، وجوب الاجتنـاب عنهما ، ووجـوبه عن المـعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إنّ الفرق بين هذه الصورة وبين صورة اختلاف الشاهدين في نوع المشهود به مع فرض وحـدته هو أ نّا لو قلنا بكفاية إخبار العـدل الواحد في الموضـوعات الخارجية نلتزم بنجاسة الملاقي في المقام ، لتعدد المشهود به وعدم نفي كل منهما الآخر فهما شهادتان غير متعارضتين لا بدّ من اتباعهما ، وهذا بخلاف صورة اختلافهما في نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من أن الشهادتين ـ مع فرض وحدة المشهود به ـ متعارضتان دائماً ، فانّ كلاًّ منهما ينفي الآخر إذ يسـتحيل أن يكون شيء واحد بولاً ودما .
[١] لما عرفت من أن شهادة البينة على نجاسة أحد شيئين غير المعين كشهادتها على نجاسة المـعين منهما ، فتثبت نجاسـة الاناء بشهادتها لوحدة الواقعة المشهود بها نعم لا تثبت بها الخصوصية كما هو واضح .

[٢] فان اختلفا في سبب النجاسة ـ كما أنهما مختلفان في الاجمال والتعيين ـ بأن شهد أحدهما بأن قطرة بول أصابت أحد الانائين من غير تعيينه وشهد الآخر بأن قطرة دم لاقت أحدهما المعين ، فلا إشكال في عدم اعتبار البيِّنة حينئذ لما مرّ وعرفت من أن المشهود به إذا كان واحداً شخصياً معيناً عندهما لا يحكم باعتبار البيِّنة فيما إذا اختلف الشاهدان في سبب النجاسة ومستندها فضلاً عما إذا كان المشهود به مختلفاً فيه من حيث الاجمال والتعيين . وأما إذا اتفقا على ذلك وأن النجس الواقع في الإناء قطرة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] أوجهها أوسطها بناء على ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد ، وإلاّ فالوجه الأخير هو الأوجه .