التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٦٣

[ ٢١٦ ] مسألة ٢ : العلم الاجمالي كالتفصيلي فاذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجـتناب عنهما [١] ، إلاّ إذا لم يكن أحـدهما محلاًّ لابتلائه[٢] فلا يجب الاجـتناب عمّا هو محل الابتلاء أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة الثالثة : إذا اعتقد الوسواسي بطلان عمله ـ من صلاته أو وضوئه ونحوهما ـ لعلمه بطرو حدث يقطعه أو يمنع عنه فهل يحكم ببطلان عمله لعلمه هذا أو لا يعتمد على علمه ؟ الصحيح أن علمه هذا حجة في حقه ولا مناص من الحكم ببطلان عمله وذلك لأنّ التصرّف في حجية علمه وردعه عن العمل على طبقه غير معقول ، وأما التصرّف في متعلق قطعه ـ بأن يقال إنّ الحدث إنما يبطل الصلاة إذا علم من غير طريق الوسوسة دون ما إذا علم بطريقها ـ فهو وإن كان خدعة حسنة حتى يرتدع الوسواسي عن عمله ، إلاّ أن المانعية أو الشرطية بحسب الواقع ومقام الثبوت غير مقيدتين بما إذا أحرزهما المكلف بطريق متعارف ، حيث لم يدل دليل على تقييد إطلاقات المانعية أو الشرطية بذلك ، ولا نحتمل انعقاد إجماع تعبدي على اختصاص المانعية أو الشرطية بما إذا اُحرزتا بطريق متعارف ، لأنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم ولا طريق معه إلى تحصيل إجماعهم . ودعوى أنه ليس بحدث وإنما هو أمر تخـيله الوسواسي حدثاً ، إنما تفيد في مقام الخديعة للارتداع ولا تنفع في تقييـد المانعيّـة أو الشرطية بوجه . فالصحيح بطلان عمله في مفروض المسألة ـ على تقـدير مطابقـة علمه الواقع ـ وأما ما ورد من النهي عن تعويد الخبيث وأنّ الوسوسة من الشيطان وأنّ من أطاعه لا عقل له فانما ورد في صورة الشك في البطلان ومن هنا نهي عن نقض الصلاة ، فان النقض أمر اختياري للمكلف حينئذ ، وكذلك الحال في متابعة الشيطان لأنّ موردها الشك كما عرفت وكلامنا إنما هو في صورة العلم ببطلان العمل فهو منتقض في نفسه ولا معنى للنهي عن نقضه .