اعتبار خبر الواحد مع ان الصّحيح المشار اليه يكون مخصّصات لعموماته و مقيّدات لاطلاقاته فى سائر اقسام الخبر فضلا عن غير الخبر و لا اعتبار بالعمومات و الاطلاقات المشار اليها بلا اشكال و لا سيّما بناء على اعتبار الظنّ الشخصى للعلم بمطابقة بعض المخصّصات و المقيدات بل كثير منها بل اكثرها للواقع فيرتفع الظنّ بالعموم و الاطلاق لكون الامر من قبيل العام المخصّص بالحمل مضافا الى ان اعتبار تزكية العدلين منوط بثبوت عدالة العدلين فيلزم الدّور او التّسلسل و كذا منوط باعتبار كتابة الشّهادة حتى فى المكتوب عن المكتوب بمراتب عديدة و لا سيّما بعد موت الشاهد و كذا منوط باعتبار شهادة العدلين فى غير فصل الخصومات حتى فيما يستند الى الحس فضلا عن اختلاف الاقوال فى باب العدالة و كذا فى الصغر و الكبر و كذا فى كاشف العدالة فلعلّ مراد المزكين غير مذهب المجتهد بعد ثبوت اطّلاعهما على الخلاف فى المراحل المذكورة نظير ما يرد من الاشكال الصّعب المستصعب فى اعتبار الخبر بناء على اعتبار العدالة فى اعتباره من اختلاف الاقوال فى المراحل المذكورة لاحتمال كون مراد المزكى بعد ثبوت اطلاعه على الاختلاف المذكور غير مذهب المجتهد و كذا فى تصحيح الخبر اصطلاحا لابتناء صحّة الخبر بحسب الاصطلاح على عدالة رجال السّند الّا ان يقال انه لا يشترط فى الشّهادة ظهور موافقة مراد الشّاهد لمذهب المشهود عنده قضيّة التعبّد و ان يشترط ظهور موافقة مراد المزكّى لمذهب المجتهد بناء على كون التزكية من باب الخبر قضية اشتراط اعتبار الخبر بافادة الظنّ سواء كان اعتباره من باب الظنّ او بشرط الظنّ فضلا عن كونها من باب الظّنون الاجتهاديّة لكن نقول ان الاظهر عدم ثبوت اعتبار الشّهادة فى صورة عدم افادة الظنّ بل قد ادّعى بعض الاعلام قيام الاجماع على اختصاص اعتبارها بصورة الظنّ و قد حرّرنا الحال فى بحث اشتراط الجرح و التّعديل بذكر السّبب و مع ما ذكر نقول ان الصّحيح المشار اليه لا يكفى بناء على عدم كفاية الظّنون الخاصّة و سيأتي الكلام فى الباب و ان كان المقصود هو القدر المتيقّن الإضافي المتفق عليه بين المذهبين اعنى مذهب حجيّة الظنون الخاصّة و مذهب حجيّة مطلق الظنّ فلا يخفى ان اتفاق المتخاصمين اى لا يوجب الترجيح كيف لا و من يقول بحجيّة خبر الواحد باقسامه الخمسة اعنى الاخوات الاربعة المعروفة و الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة ينكر من يقول بحجيّة بعض اقسامه فقط و بالعكس و من يقول بحجيّة الظنّ بالطّريق ينكر القول بحجيّة مطلق الظنّ و القول بحجية الظنون الخاصّة فكيف ينفع اتفاق المتخاصمين فى التّرجيح و مع هذا القائل باعتبار الظّنون الخاصّة بين اقوال كما ياتى اضعفها فى باب القدر الاضافى القول باعتبار الخبر الصّحيح فقط لو جرى القائل بذلك على القول باشتراط تزكية العدلين فى اعتبار الخبر و الّا فالقول بذلك هو القدر المتيقّن الحقيقى و أقواها القول باعتبار الاقسام الخمسة و لو كان انضمام قول الأخير الى القول بحجيّة مطلق الظنّ موجبا للتّرجيح فلا ريب انّ انضمام القول الاوّل الى القول بحجيّة مطلق الظن لا يوجب التّرجيح لمزيد ضعفه و مع هذا غاية الامر فى القدر المتيقّن الإضافي انّما هى الظنّ و لا ريب فى عدم كفايته و الظّاهر ان الغرض من القدر المتيقّن هو القدر المتيقن الاضافى اشتباها بالقدر المتيقن الحقيقى لكونه مفيدا للعلم و بعد هذا اقول انّه يمكن ان يقال ان الظّنون الخاصّة لا تكون قدرا مشتركا متّفقا عليه فى الحجيّة اذ بناء على حجيّة الظنون الخاصّة يكون الحجيّة عارضة لكلّ نوع من انواع الظّنون الخاصّة و بناء على حجيّة مطلق الظنّ يكون الحجيّة عارضة لطبيعة الظنّ فلا يتحصّل قدر مشترك فى الحجيّة نعم لو كان الحجيّة بناء على حجيّة مطلق الظنّ عارضة لجميع انواع الظنّ يكون الظّنون الخاصّة مورد الاتفاق على الحجيّة نظير انّه لو تعلق الوجوب بشي‌ء من جهتين لا يتاتى قدر مشترك واجب مثلا لو امر شخص بضرب زيد مثلا تاديبا و امر آخر بضربه ظلما لا يكون مطلق الضّرب واجبا فلا يتاتّى قدر متفق عليه فى الوجوب و نظير انّه على القول بوضع اسامى العبادات للصّحيحة لا يتاتى فى الصّلاة قدر مشترك صحيح و يلزم القول بالف ماهيّة كما ذكره المحقّق القمّى بل الامر فى المقام لا يكون من باب اختلاف الموضوع باختلاف الجهة كما فى وجوب الضّرب تاديبا و حرمته ظلما بل من باب اختلاف الموضوع بالكليّة لكون متعلّق الحجيّة على القول بحجيّة مطلق الظنّ هو الطّبيعة و كون المتعلّق على القول بحجيّة الظنون الخاصّة هو الأنواع نظير ان الفرد الشّائع بناء على اجمال المطلق لا يكون متفقا عليه فى تعلّق الامر لوضوح ان متعلّق الامر

بناء على انصراف المطلق الى الفرد الشّائع انما هو الخاصّ و اما بناء على‌