مقتضى حسن الاحتياط كون الاتيان بالفعل بداعى احتمال الاستحباب و هو خلاف مقاله المسامحين إلّا ان يقال ان مرجع ما ذكر الى كون جهة الشك من باب الجهة التعليلية لا الجهة التقييدية كما تقدم فليس هذه المقالة مقالة اخرى و يتطرق الايراد ايضا على المقالة المتقدمة بان الجواز الواقعى المستفاد من قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصوليّة ينافى وجوب الاتيان بالمشكوك فيه بداعى الاحتمال المستفاد من قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية فى باب الشك فى الجزئية و الشرطية المفروض فيه الكلام فى الايراد المتقدم و كذا فى الجواب عنه بالمقالة المتقدمة و كذا ينافى وجوب الترك بداعى الاحتمال فى باب الشك فى الممانعة فى كل من الحكم الواقعى و الحكم العملى اما الثانى فلان ما يقتضى حكم الواقعى يقتضى كونه هو الحكم فى مقام العمل ايضا فقاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية لمّا اقتضت الجواز الواقعى فمقتضى كون الحكم فى مقام العمل هو الجواز ايضا و قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية تقتضى وجوب الفعل او الترك فى مقام العمل فيتاتى التعارض فى الحكم فى مقام العمل من حيث كون الحكم هو الجواز و وجوب الفعل او وجوب الترك غاية الامر مداخلة داعى الاحتمال فى الحكم المستفاد من قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية لكن لا جدوى فيه بعد تسليمه فى رفع التعارض و لا خفاء و اما الاول فلان مدار قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية على انكشاف الواقع و مدار قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعيّة على اختفاء الواقع لعدم حجية الظنّ فيتاتى التعارض فى انكشاف الحكم الواقعى و اختفائه نظير انه لو ورد خبر بان ليلة القدر مجهولة و ورد خبر آخر بان ليلة القدر هى الليلة الثالثة و العشرون يتاتى التعارض بلا اشكال و يشبه المقام ما اورد على الآيات التى استدل بها على اصالة البراءة فى باب شبهة الحرمة من الشك فى التكليف و هى مورد النزاع المعروف بين المجتهدين و الاخباريين من ان مفاد الآيات عدم لزوم امتثال الحكم الواقعى اى الحرمة الواقعية و مفاد ما دل على وجوب الاحتياط هو الحكم الظاهرى فلا تعارض و لا ارتباط لاحدهما بالآخر لاختلاف موضوع الحكمين من باب الواقع و الظاهر و اوردنا عليه بتطرق التعارض من باب نفى الملزوم و اثبات اللازم حيث ان وجوب الاحتياط و ان كان حكما ظاهريّا إلّا انه مبنى على وجوب امتثال الحرمة الواقعية [١] و قد يعمم بوجوه اخرى الاول الاجماعات المنقولة المتقدمة الدالة على قيام الظنّ مقام العلم عند انسداد باب العلم اقول انه لا وثوق لى بالاجماع المنقول غالبا من باب عدم الوثوق بتتالى الفتاوى غالبا كما يظهر مما حررناه فى بحث الاجماع مع ان الاجماعات المنقولة المشار اليهما ان كانت مبنية على بقاء التكليف فى الواقعة التى انسد فيها باب العلم لا مفيدة للبقاء فلا حاجة الى تلك الاجماعات المنقولة اذ بعد ثبوت البقاء يكفى ما تقدم فى قيام الظنّ مقام العلم اللهمّ إلّا ان يقال انه لو تم الاجماعات المنقولة فالتمسّك بها اسهل بمراتب شي‌ء بالاضافة الى ما تقدم لاحتياجه الى ابطال وجوه متعدّدة غير العمل بالظن الثانى ان طريقة الناس جارية فى التجارات و الصّناعات على العمل بالظن عند تعذره اقول ان التمسك بهذا الوجه لا يتم الا باعتبار التقرير بطريق غير متعارف بتقريب ان يقال انه لو لم يكن العمل بالظن فى الاحكام الشرعية مرضيّا عند ارباب العصمة لتطرق ردع الناس من ارباب العصمة عن تعميم طريقتهم فى الاحكام الشرعية مع علم ارباب العصمة بطريقة الناس بالاسباب العادية كما هو المفروض و لا مجال للكلام فيه و قد تقدم نظيره فى الاستدلال على حجية خبر الواحد لكن دون اطمينان النفس بذلك الاشكال الثالث الاجماع على حجيّة ظن المجتهد حيث ان الاجماع منعقد بل الضرورة قائمة على المجتهد اذا بذل الجهد فى طلب الحكم الشرعى و تحصل له الظنّ به فهو حجة فى حقه اقول ان الاجماع بحيث ينفع فى اثبات المقصود غير ثابت اذ القدر الثابت من الاجماع انما هو الاجماع على حجية الظنّ فى الجملة و لا جدوى فيه و الامر فى باب الضرورة اوضح كيف لا و الاخباريون يقولون بحجية الظنّ فى الجملة ايضا لكن ينكرون حجية الظن المستفاد من الاستقراء مثلا الا يقال انّ بناء

[١] لو كانت ثابتة فى الواقعة و لازم له فهو ينافى ما دل عليه الآيات من عدم وجوب امتثال الحرمة الواقعية