يكون موضوعا ذا حكم اصلا و لكن يكون له لازم ذو حكم مثلا لو كان حيوة زيد لم يكن له حكم شرعى و لكن لازمه و هو نمو لحيته موضوع ذو حكم فهل الحكم الّذى هو للموضوع الذى يكون لازما لذلك الموضوع مصحّح لجعل ذلك الموضوع او لا فيه كلام و هو ان الحكم العارض لموضوع لا يكاد يعقل جعله من غير تحقق موضوعه و لو بالجعل و الفرض ان الجعل تعلّق بغير ذلك الموضوع لعدم الحالة السّابقة له و الغير المتعلق للجعل بلحاظ ثبوت الحالة السّابقة له لا يكاد يكون كذلك الّا بلحاظ حكمه و الفرض عدمه فان ورد من الشرع تنزيل كذائى فى مورد خاصّ يكشف ذلك بدليل الاقتضاء من تنزيل الواسطة بذلك اللسان و الحاصل انه يكون لا يمكن ان ينال ذلك الموضوع يد الجعل التشريعى لعدم كونه حكما و عدم كونه موضوعا للحكم حتى بسببه يصحّ الجعل بالنسبة اليه و لانه لو تعلق به الجعل بدون تعلق جعل و تنزيل بالنسبة الى الواسطة فذلك غير ممكن بالنسبة الى الحكم الثابت للواسطة لعدم امكان تحققه بلا موضوع و ان كان مع تعلق جعل بالواسطة فلا يحتاج معه الى جعل بالنسبة الى ذى الواسطة بل الجعل بالنسبة اليه لغو لا يقال ان الاحكام الشرعيّة ليست كالاعراض الخارجية حتى لم يمكن تعلق الجعل اليها بلا موضوع بل هى الاحكام التعبديّة يمكن ايجادها تعبّدا و لو فى غير الموضوع او من غير موضوع لانه يقال نعم لو لم يكن مفاد الدليل هو الحكم الثابت لذلك الموضوع و لو كان مفاده هو الحكم الثابت لذلك الموضوع لانه المتيقن سابقا فلا مجال لهذا البيان لان دليل التعبّد انما تعلق بذلك الموجود الخاص و المجعول هو المماثل له لا المغاير لا يقال‌ ان اثر الاثر اثر فاثر الواسطة حقيقة اثر لذى الواسطة فيصحّ بلحاظه جعل ذى الواسطة لانه يقال ان ذلك يصحّ فى العلل الحقيقية حيث ان العلة علة و كذلك فى العلل الشرعية فالواسطة ان كانت اثرا شرعيّا لذى الواسطة يصحّ ذلك بخلاف ما لو كان الواسطة من اللوازم العقلية او العادية فان قلت فما تقول فى الامارات القائمة على الموضوعات حيث انه يثبت بها الآثار المترتبة على اللوازم قلت ذلك من جهة ان دليل الحجيّة يشمل اللازم الذى هو الواسطة كما يشمل الملزوم فيترتب عليه آثاره مثلا قول الشارع صدق البينة و قامت البينة على حيوة زيد كانت البينة قائمة على بنات لحيته ايضا لان الاخبار بشي‌ء اخبار بلوازمه فيشمله دليل الحجيّة كاصل الملزوم فان قلت نعم و لكنّه غير مثمر لان شمول دليل الحجية اللازم فرع شموله للملزوم اذ بتبعه يشمله فلو لم يشمل ما له اثر بالواسطة لعدم الاثر الشرعى له لا يكاد يشمل الواسطة قضاء لحق الفرعية قلت كلا لان تحقق الواسطة خارجا فرع تحقق ذى الواسطة يعنى لو لم ينجبر بالملزوم لم يوجد الاخبار باللازم فلا بدّ من تحققه من الاخبار بالملزوم و اما دليل الحجيّة فيشمل‌