الكلى يقينا فى ضمن الفرد الموجود يشك فى وجوده فعلا و عدم وجوده و منشأ الشكّ فى هذا الوجود المعبّر عنه بالبقاء او الارتفاع هو تردّد ذلك الفرد الموجود سابقا بين الفردين و بعد شرع الاستصحاب يحكم بوجوده فعلا الذى يعبّر عنه بالبقاء لما هو وجود فى اللّاحق بعد وجوده فى السّابق و انتفاء هذا الوجود المتيقن سابقا فى ضمن ذلك الفرد المحقّق ليس من آثار عدم حدوث الفرد الآخر لانّ ما هو من آثاره عدم تحقق الكلى فى ضمنه و ليس المقصود فى الاستصحاب اثبات عنوان البقاء لان يترتب عليه الآثار المترتب على هذا العنوان فلا مجال لما اورده بعض الفقهاء فى حاشية المكاسب قال بعد نقل ما نقلناه من الرسالة قلت لا شك ان الحكم معلق على وجود القدر المشترك و عدمه لا على بقائه و ارتفاعه و ان عبّر بذلك فمن جهة ان العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا و الّا فليس الحكم معلقا على هذا العنوان مثلا فى مسئلة الشك فى بقاء النجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة و عدمه و غير ذلك من الآثار معلق على وجود النجاسة و عدمها و كذا فى مسئلة الشك فى بقاء الحدث و عدمه فى صورة الدوران بين الاكبر و الاصغر اذا اتى برافع احدهما و هكذا فيما نحن فيه كما هو واضح و من المعلوم ان وجود الكلى انما هو بوجود فرده و انعدامه بعدمه فوجوده علة لوجوده و عدمه علّة للعدم من حيث ان عدم علة الوجود علة العدم فالشك فى وجوده بعد حدوث ما يزيل احد الفردين على تقديره ناش عن الشكّ فى وجود الفرد الآخر من الاول و عدمه و اذا كان الاصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شك فى الوجود بل ينبغى ان يبنى على عدمه انتهى و بالتامل فى الجواب يعرف عدم تماميّة فلنرجع الى المقصود

و ثانيا بان السببيّة عقلية فى جميع الموارد

سواء كان الكلى و القدر المشترك هو الحكم او الموضوع لما سبق ان انتفاء الكلى و ترتّبه على عدم الفرد ترتب عدم المعلول على عدم علته قال فى حاشية المكاسب نعم ما ذكرنا ايضا يتم فيما اذا كان القدر المشترك من الاحكام الشرعية حتى يمكن نفيه باصالة عدم حدوث الفرد الآخر و الّا فيكون من الاصل المثبت انتهى و انت خبير بعدم تماميته لما قلنا من انّ الترتب عقلى فى جميع موارد انتفاء الكلى بعدم حدوث الفرد و يستفاد ذلك ايضا ممّا ذكره فى وجهه فى كلامه المتقدم‌

و ثالثا بانه مترتب عليه و على اليقين بكون الآخر مرتفعا

اذ لو لم يعلم بارتفاع الآخر