حجت الاسلام موسوی خوئینی ها افزود: «مشروعیت قانون با خون شهدا است و بایستی قانون را برای احقاق حقوق آنان که در راه به ثمر رساندن این انقلاب خون داده اند یا فرزندانشان به جبهه ها می روند و نیز آنان که برای بقای نظام جمهوری اسلامی تلاش می کنند، اجرا کرد، زیرا ما مجبور نیستیم برای آن کس که معتقد به جمهوری اسلامی نیست و هرلحظه انتظار سرنگونی آن را می کشد، وقت قوه قضاییه را فدا و به نفع او رأی صادر کنیم تا این امر موجب بی اعتباری قوه قضاییه در نزد مردم گردد و زمینه های رواج جرائم در کشور را نیز فراهم آورد.»

دادستان کل کشور سپس در جمع اهالی روستای لنین گان نوشهر در محل مسجد این روستا حضور یافت و گفت: «نیت مسئولین جمهوری اسلامی گام برداشتن در راه خدمت به قشر وسیع توده های مردم است که در پیروزی انقلاب اسلامی و بقای جمهوری اسلامی نقش داشته اند.» وی سپس با اشاره به موضوع بازگشت سرمایه داران و وابستگان حکومت گذشته افزود: «امروز وظیفه مسئولین و مردم در جمهوری اسلامی است که جو زندگی و محیط اجتماعی خود را آن چنان اسلامی و مذهبی نگاه دارند که عناصر غاصب و فاسق احساس تنگی جا کنند و جرئت بازگشت و انجام دوباره اعمال گذشته خود را نداشته باشند.»[١]

حجت الاسلام موسوی خوئینی ها همچنین در گفت وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی درمورد اراضی تبدیلی جنگلی و جلگه ای گفت: «به دنبال گزارشات مسئولین استان مازندران به ویژه امام جمعه شهر نوشهر درمورد اراضی تبدیلی منطقه مازندران و براساس بازدیدهایی که در این سفر صورت گرفت، مسلم شد افرادی که در رژیم گذشته اراضی تبدیلی به آنها واگذار شده از وابستگان نزدیک رژیم گذشته بوده اند، لذا به موجب حکم حضرت امام مد ظله مبنی بر مصادره اموال بستگان رژیم طاغوت و نیز به علت تبانی هایی که در رژیم گذشته دراین زمینه صورت گرفته، دستور توقیف ٨٠٠ قطعه ١٠ هکتاری اراضی تبدیلی صادر شد که پس از طی مراحل اداری ازسوی دادگاه های انقلاب مصادره خواهد شد.»

دادستان کل کشور درباره امکان تعمیم این تصمیم در سایر استان های کشور گفت: «تا نظیر این مسائل از نزدیک دیده نشود و خصوصیات امر ازنظر قضایی روشن نگردد نمی توان مطلبی کلی دراین زمینه بیان داشت، اما آنچه مسلم است به طورقطع در سراسر کشور چنانچه امکانات و ثروتی مشاهده بشود که وابستگان رژیم گذشته و یا افراد دیگری به ناحق آنها را تصاحب کرده اند با قاطعیت از چنگالشان بیرون خواهیم آورد.»

وی مجدداً از امت حزب الله مسئولان اجرایی قضایی و دادستان های انقلاب اسلامی درخواست کرد در هر نقطه کشور افرادی که به ناحق اموالی دراختیار دارند و در آن حقوق ضعفا هم هست گزارش کنند که سریع تر درمورد آنها تصمیم گیری شود.[٢]

[١] ٤٧. مأخذ ٩، ص ٢.

[٢] ٤٨. مأخذ ٩، ص ٢.