سالانه است. امسال اولین سالی است که این مهم صورت پذیرفته و این مسئله از آنجایی که بخش های تولیدی کم وبیش وابسته به ارز هستند امکان برنامه ریزی صحیح را ممکن می سازد. تلاش های وسیع دولت درمورد صادرات غیرنفتی در سال آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت. [...] دولت خود را مکلف می داند مشارکت همه جانبه مردم را در امور اقتصادی در چارچوب قانونی اساسی فراهم آورد. بعد از فرمایشات سال گذشته حضرت امام (مدظله العالی)، تلاش دراین زمینه به صورت چشمگیری افزایش یافته است. البته روشن شدن بخش های مختلف اقتصادی ازجمله تجارت خارجی و زمین در ادامه این روند بسیار مؤثر خواهد بود. [...]

دولت همچنان از سوق سرمایه ها به سوی تولید حمایت می کند. همان طورکه بارها اعلام شده است دولت مدافع تجمع نیروی کار و سرمایه های کوچک مردم در قالب شرکت ها و تعاونی های قانونی جهت سرمایه گذاری های بزرگ و تولیدی می باشد. ما ضمن آنکه از حرکت سرمایه های مشروع به سمت تولید حمایت می کنیم درعین حال مراقب هستیم که حاکمیت مکتب و ارزش ها در کشور جای خود را به حاکمیت سرمایه و سرمایه دار ندهد. [...] موفقیت دولت درزمینه مقابله با حاکمیت سرمایه تنها معنای اقتصادی ندارد، بلکه سرنوشت انقلاب اسلامی و حاکمیت اسلام در جامعه به مقدار زیادی به این موفقیت بستگی پیدا می کند. دولت به تنهایی قادر به کسب چنین توفیقی نیست، بلکه پشتیبانی ها و حساسیت های مجلس عزیز که نمونه آن را درقبال قانون حمایت از صنایع و نیز لایحه حدود فعالیت بخش خصوصی و ده ها طرح و لایحه دیگر دیده ایم، پشتوانه حرکت دولت در این مسیر است. ... دولت حافظ و مدافع دارایی های مشروع شهروندان عزیز کشورمان بوده و در آینده نیز سیاست دولت دراین زمینه تغییر نخواهد کرد. نظام اجرایی نشان داده است قدرت ایجاد امنیت لازم جهت سرمایه گذاری درزمینه های کشاورزی و صنعتی و نیز زمینه های مفید تجاری را در کشور دارد ... دولت تلاش خواهد نمود سرنوشت واردات کالا و صادرات را بیش از پیش به هم پیوند بزند. ضمن حمایت جدی از اوپک و با اعلام این اعتقاد که کنترل سقف تولید و صدور نفت ازسوی اعضای "اوپک" ضروری است، لازم است اعلام کنیم که درصورت تخلّف دیگر اعضای سازمان [اوپک] و نیز اجازه صدور نفت بیش از سهمیه فعلی برای دشمن ما در منطقه، ما به تنهایی حاضر نخواهیم بود به خاطر اوپک فداکاری کنیم.

ما در طول سال های گذشته پی برده ایم که برای جلوگیری از اجحاف به انقلاب و کشور لازم است با واقع بینی به قیمت های روز در بازار جهانی نفت نگریسته شود و از روش های متنوع تری جهت برخورد با فرازونشیب های این بازار استفاده گردد. براساس سیاست های اعلام شده دولت، وزارت نفت مکلف خواهد بود که ضمن ایجاد ارتباط بیشتر میان صنعت نفت و صنایع داخلی و میان فروش و صدور نفت و تجارت خارجی سعی نماید نیازهای کشور را براساس تحرک لازم در بازارهای بین المللی نفت و برخورد واقع بینانه با قیمت های روز جهانی برآورده سازد و درعین حال به صورت فعال به سهم خود با توطئه هایی که ازسوی کشورهای صنعتی علیه کشورهای تولید کننده نفت در جریان است مقابله کند.»[١]

نخست وزیر ایران در ادامه به تشریح بخش های مختلف لایحه بودجه سال ١٣٦٥ ازجمله درآمدها و هزینه ها پرداخت.

[١] ٤٣. اداره تندنویسی مجلس شورای اسلامی، نشریه روزنامه رسمی، (مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس)، شماره ١١٩٠٣، جلسه ٢٠٠، ١٠/٩/١٣٦٤، صص ٢٠ و ٢١ و ٢٢و ٢٤.