سفر احتمالی هفته آینده هیئت پارلمانی فرانسه به ایران در وضعیتی انجام خواهد شد که دو کشور به دلیل بلوکه شدن دارایی های ایران در فرانسه، پشتیبانی گسترده فرانسه از عراق و حمایت این کشور از گروه های ضدانقلاب، و از طرف دیگر، وجود گروگان های فرانسوی در لبنان، روابط تیره ای دارند.

خبرگزاری رویتر از پاریس گزارش داد: «ژان ماری دایه نماینده پارلمان فرانسه و عضو حزب مخالف" یو.دی.اف." به خبرنگاران گفت که از چند تن از اعضای مخالف دولت در پارلمان فرانسه خواسته شده است تا از ایران دیدن کنند و به احتمال زیاد، وی در ششم دسامبر (١٥ آذر) سال جاری در رأس هیئتی عازم تهران خواهد شد. وی در تهران تلاش خواهد کرد تا روابط دو کشور بهبود یافته و ٤ گروگان فرانسوی در بیروت آزاد گردند.

عضو دست راستی پارلمان فرانسه سپس گفت: ایران موافقت خود را نسبت به اعزام نماینده ای به لبنان برای تحقیق درمورد گروگان های فرانسوی اعلام کرده، ولی شرط آن تمایل مثبت فرانسه درمورد دارایی های بلوکه شده ایران در فرانسه اعلام شده است. یک فرستاده مخصوص فرانسوی که دیروز از لبنان دیدار کرد، گفت که حال هر ٤ گروگان فرانسوی خوب است و به اعتقاد وی آنها توسط گروه های طرف دار ایران نگهداری می شوند.

رولان دوما وزیر امور خارجه فرانسه نیز در مصاحبه ای رادیویی گفت که تهران یکی از چند کلید آزادی گروگان های در بیروت است. ولی وی تأکید نمود که روابط ایران و فرانسه به طور فوق العاده ای پیچیده است.»[١]

خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در گزارشی از پاریس آورده است: «براساس مندرجات روزنامه لیبراسیون، هیئت پارلمانی مزبور درمورد اختلاف مالی تهران و پاریس دررابطه با وام یک میلیارد دلاری سازمان اتمی اورودیف هیچ تضمینی از دولت فرانسه دریافت نکرده است. این روزنامه سپس در توضیح می نویسد: پیش ازظهر دیروز، مسئله اختلاف مالی فرانسه و ایران در پارلمان فرانسه مطرح شد. دولت در پاسخ برخلاف آنچه انتظار می رفت این احساس را ایجاد کرد که چندان شتابی برای حل این مسئله ندارد. درحالی که این موضوع هرچند تنها موضوع مورد اختلاف دو کشور نیست، ولی برای اندک بهبود روابط پاریس و تهران و عادی شدن مناسباتشان یک شرط اولیه محسوب می شود.

روزنامه لیبراسیون می افزاید: نمایندگان " یو.دی.اف." و" آر. بی. آر."، دمکرات ها، گلیست ها که قرار است به تهران بروند برای آنکه مأموریتشان برای آزادی گروگان ها موفقیت آمیز باشد، منتظر و امیدوار بودند از دولت فرانسه حامل پیام مسالمت آمیزی درمورد مسئله اورودیف باشند. [...] آقای ژوسلن به نام دولت تأکید کرد مسئله اورودیف مسئله فوق العاده پیچیده و غامضی است و حل آن در صلاحیت یک دادگاه بین المللی است. این پاسخ، یک عقب نشینی واقعی محسوب می شود.

روزنامه لیبراسیون سپس می افزاید: دولت فرانسه با این پاسخ درواقع آوای ناموزونی سر داد و

[١] ٣٧. مأخذ٧، ص١٢، پاریس - خبرگزاری رویتر، ٩/٩/١٣٦٤.