روزشمار جنگ ایران و عراق - مرکز اسناد و تحقیقات سپاه - الصفحة ٣٤٩ - روزشمار جنگ سه شنبه /٢٨ آبان ١٣٦٤ /٦ ربیع الاول ١٤٠٦ /١٩ نوامبر ١٩٨٥
بلکه نظامی برای کشور اسلامی باشد، به مجرد گزارش های فاسد و غرض آلود مشتی شکست خورده، طرح این مسائل را نکنید و وجهه جمهوری اسلامی و اسلام را مشوه جلوه ندهید، بلکه به حسب موازین شرعیه، اگر کسی مطلع باشد که یک نفر مشخص خلاف کرده و متجاهر به فسق نباشد، افشای آن فسق مخالف شرع است و اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی شد، نباید در ملأعام افشا نمود، بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذی ربط اطلاع داد تا جلوگیری و مجازات شود. مجرد وکالت، مصحح خلاف شرع نیست.
شما ملاحظه کنید که برای ملاقات این دو نفر مستکبر جهان خوار [سران امریکا و شوروی] - که خود را در جوامع مستضعفین و ملت ها شکست خورده می بینند - چندین ماه است چه تبلیغات وسیعی می کنند که دنیا را اغفال کنند و شکست سیاسی خود را جبران نمایند و بر دنیا تحمیل کنند که جز در پناه این دو قدرت نمی توان زندگی کرد و ما که کشورمان از آن فسادها و فحشاها و چپاولگری ها و وابستگی ها با تأیید خدای تعالی و همت ملت بزرگوار نجات یافته و اکنون در دنیا کشوری به این صلاح و سداد نخواهید یافت، با دست خود گور خود و انقلاب را می کنیم. و بالاخره چرا دیگران در باطل خود متفق اند، و ما در حق خود متفرق.
من با کمال تأییدی که از مجلس محترم می کنم، میل دارم این مجمع اسلامی، معلم اخلاق و آداب اسلامی باشد و انتقادات این نحو زننده نباشد که در بوق های تبلیغاتی خارج بهانه بیشتری برای شایعه سازی شود. خداوند به همه آقایان توفیق دهد. والسلام علیکم و رحمة الله
٦ ربیع المولود ١٤٠٦
روح الله الموسوی الخمینی.»[١]
١
امام خمینی امروز به استفتای کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره ایجاد وحدت رویه قضایی در مسائل تعزیرات این گونه پاسخ دادند:
«در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین، لازم است با تعیین هیئتی مرکب از جناب عالی [محمد یزدی رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس] و جناب حجت الاسلام آقای اردبیلی [رئیس دیوان عالی کشور] و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان، به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.»[٢]
[١] ٥٣. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صحیفه امام (مجموعه آثار حضرت امام خمینی)، جلد ١٩، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١٣٨٩، ص ٤٢١.
[٢] ٥٤. روزنامه اطلاعات، ١١/٩/١٣٦٤، ص ١.