وی گفت: «شما باید چاره اندیشی کنید و به هر کیفیتی هست نباید بگذارید حق ضعیف پایمال شود. کسی که به حقوق دیگران تجاوز کرده و قانون را هم به بازی گرفته، مرتکب گناه مضاعف شده است؛ پس جرمش دو برابر است و باید با آنان به شدت برخورد شود. اگر کسانی پیدا شدند و به طرزی عمل کردند که جامعه را از قانون و مجریان قانون نا امید کنند چه ظلمی بالاتر از این است؟ مجری قانون باید کسی باشد که روح قانون را بفهمد و بداند که قانون برای حفظ ضعفا است نه برای حمایت از مستکبران و سودجویان.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: کسی که به جمهوری اسلامی رأی نداده، حاضر به پرداخت مالیات به دولت نیست، در هنگام مصائب در خدمت جامعه نیست، به جبهه نمی رود، یک روز دلش با امام نبوده و دلش به حال مردم هیچ گاه نسوخته و مایل است که امریکایی ها بیایند و بر ما حکومت کنند، اگر هم کسی به چنین شخصی سیلی زد هیچ کس حق ندارد از او حمایت کند. زیرا او سال ها به گوش مردم سیلی زده است. باید به این مسائل توجه شود و قضایا دوطرفه بررسی گردد. دستگاه قضایی نباید در خدمت این قشر اندک و فاسد قرار گیرد. وی افزود: اینها وابسته رژیم گذشته اند، اگر وابسته نبودند چطور ممکن است زمین هایی در سواحل دریا به افرادی که نسل اندر نسل در این محل سکونت داشته اند، واگذار نشود و یک عده از تهران و جاهای دیگر بیایند و زمین ها را به آنها بدهند؟

تصویر

آقای موسوی خوئینی ها در ادامه گفت: اگر بذل و بخشش بود، مردم مستضعف که شایسته تر بودند و درثانی اموال عمومی و ملی که مال شاه نبوده است که واگذار نماید. وی خطاب به مردم گفت: اگر اینها برای اراضی شان مراجعه کردند، باید قبل از آمدن به مازندران، به دادستانی کل بیایند و روشن کنند که چگونه شاه اینها را موردلطف قرار داده و ما همان طورکه با شاه تصفیه حساب کردیم، با آنها نیز تصفیه حساب خواهیم کرد. دادستان کل کشور اضافه کرد که این اراضی مرتعی و جنگلی که در نظام گذشته به وابستگان طاغوت واگذار شده است، از امروز به حکم دادستانی کل توقیف می باشد و قوای انتظامی در سطح استان موظف اند از ورود این افراد وابسته به اراضی مذکور جلوگیری نمایند و آنها را به دادستانی اعزام نمایند تا ما تکلیف اسلامی مان را با آنها عملی بنماییم.»[١]

نشریه گزارش، نشریه واحد سیاسی دفتر تبلیغات

[١] ٥٢. مأخذ ٢٩، ص ٢.