خبرنگاران هم می روند و عکس می گیرند و آن را منتشر می کنند یا وقتی می بینیم که در روزنامه ها می نویسند که طاغوتچه ها برمی گردند و حکم و دستور توقیف و رفع توقیف هم در کنار آن مطلب نوشته می شود و یا وقتی می بینیم که کشاورز با مالک دعوا کرده و کشاورز زن و بچه اش را برداشته و آمده و به این در و آن در می زند، مگر انسان دلش سنگ باشد که این طور جاها متأثر نشود. ما ازطرفی می گوییم حکومت، حکومت مستضعفین است و ازطرفی این چیز ها را مردم می دانند، آنها را می خوانند و آن را درک می کنند. علت این تناقض چیست؟

آیت الله موسوی اردبیلی در توضیح این مسئله به ترسیم وضعیت اقتصادی قبل از انقلاب پرداخت و با اظهار اینکه در آن دوران اقتصاد مملکت به دست یک مشت خائن و دغل کار دزد افتاده بود، گفت: پس از انقلاب، تعدادی از طاغوتچه ها تصفیه شدند، عده ای از آنها هم به خارج از کشور فرار کردند و اموالشان را هم با خود بردند و در خارج و در دادگاه لاهه علیه ما طرح دعوی نمودند. دسته ای از آنها بعد از انقلاب به خارج فرار کردند، اما بعداً برگشتند و عده ای از آنها هم اصلاً نرفتند و در داخل منتظر فرصتی شدند. البته در آن هنگام نشد که تمام اموال نامشروع غاصبان مصادره شود، اما مقداری که فی نفسه حجیم است گرفته شد. [...] اما با این مقدار آیا همه اموال نامشروع گرفته شد؟ نصف آن بلکه یک سوم آن هم گرفته نشده و یا بهتر بگویم با یک حساب سرانگشتی می دانیم که یک پنجم آن هم گرفته نشده است.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه سخنان خود در توضیح علت برگشتن تعدادی از موارد مصادره ای به دادگاه های انقلاب، گفت: درعین حالی که من به آنها [دادگاه های انقلاب] ارج می گذارم، احترام می گذارم، قدرشان را می دانیم، اینها در بعد مبارزه با گروهک ها بسیار موفق بودند و توانستند گروهک ها را از ایران جمع کنند. [...] اما چون دادگاه ها و دادسراهای انقلاب قانون مدون ندارند، گاهی یک حاکمی را می گذارند، این حاکم می آید به نظرش می رسد که این شخص اموالش باید گرفته شود؛ چون قانون مدونی ندارد. حاکم دیگری می آید شکایت می شود، نگاه می کند و می بیند که مدارک در نظرش کافی است. اگر ما قانون مدونی داشتیم در دست اینها، می گفتیم اگر کسی این کار را کرد نتیجه اش این است، دیگر از مشکل سلیقه ای بودن بیرون می رفت.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: «ما باید یک سیاست کلی مالی در این مملکت داشته باشیم. یک دادگاه، یک دادسرا، یک وزارتخانه، یک وزیر تنها بخواهد حرکت کند، مسئله به این مهمی را نمی تواند حل کند. یک جهاد مقدس با یک برنامه ریزی صحیح و درست درجهت نجات مستضعفین و ریشه کن کردن فقر ازطریق ترویج کشاورزی، ازطریق تأسیس صنعت، ازطریق خلع ید کردن افراد دغل و مکار و ازطریق بازپس گرفتن اموال بیت المال و اموال نامشروع و تصرف و برگرداندن آنها به خزینه دولت. با این برنامه ما می توانیم بگوییم ما اکنون در مسیر پیاده کردن حکومت استضعافی هستیم، دیگر شعار نمی دهیم و عمل می کنیم.»[١]

[١] ٤٩. مأخذ ٣، ص ١٨.