کنونی یا بالا تر از آن خواهد رسید. یمانی افزود: علی رغم خطر سقوط قیمت نفت، عربستان مصمم است سطح تولید خود را درحدود ٣٥/٤ میلیون بشکه در روز - که سهمیه تعیین شده این کشور به وسیله اوپک است - حفظ کند. وی افزود: شرایط بازار نفت سطح واقعی تولید را تعیین خواهد نمود، ولی عربستان دیگر به کاهش تولید خود به طور یک جانبه جهت بالابردن قیمت ها تن نخواهد داد. وی افزود: ما دیگر این سیاست را که به تنهایی بار مشکلات را به دوش بکشیم کنار نهاده ایم.

از سوی دیگر، خبرگزاری کویت به نقل از روزنامه استریت تایمز چاپ سنگاپور گزارش داد: عمان جهت مقابله با کاهش قیمت نفت مجبور شده است که تولید نفت خود را تا نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهد. سعید بن احمد اشنفاری وزیر نفت و معادن عمان در مصاحبه ای با روزنامه مذکور گفت: افزایش تولید نفت عمان از ٤٠٠ هزار بشکه در روز به ٥٠٠ هزار به این دلیل صورت گرفته که درآمد کافی جهت توسعه اقتصادی این کشور تأمین گردد.»[١]

دولت ونزوئلا نیز اعلام کرد از بهای نفت خام این کشور به میزان ٤٠ سنت کاسته خواهد شد، درحالی که به قیمت فراورده های نفتی این کشور که در بازار مشتری بیشتری دارد، افزوده خواهد شد.[٢]

از سوی دیگر، وزیر نفت نروژ کریستیانسن طی مصاحبه ای با روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی درمورد عواقب وضعیت آزاد در بازار جهانی نفت هشدار داد و گفت: که باوجود گزارش های تأیید نشده دال بر اینکه اعضای اوپک قیمت و سطح تولید خود را تثبیت خواهند کرد، وی معتقد نیست که اوپک در شرف اضمحلال باشد. وزیر نفت نروژ افزود: به علت نزدیک شدن فصل زمستان و کاهش تولید نفت شوروی و گرایش برخی از کشورهای مصرف کننده به ذخیره کردن، بهای نفت به طور جزئی افزایش خواهد یافت، لیکن احتمالاً قیمت ها مجدداً در فصل بهار کاهش خواهد یافت. نروژ گرچه یک کشور عضو اوپک نیست، لیکن مشتاق است که بازار نفت ثبات لازم را بیابد و تولید نفت کشور متبوعش برای کمک به ثبات موردنظر کافی نمی باشد.[٣]

دولت محافظه کار مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس، قبلاً اعلام کرده بود که لندن درمقابل جنگ ایران و عراق موضع بی طرفانه اتخاذ کرده و از ارسال سلاح به هر دو کشور متخاصم جلوگیری خواهد کرد. اخیراً مأموران گمرک انگلیس یک محموله بزرگ مسلسل خودکار را در لنگرگاهی در لندن یافتند. روزنامه فایننشال تایمز ضمن اعلام این مطلب، دراین باره نوشته است: «آقای آنتونی آردلیج یکی از مقامات مسئول بازرسی در لندن گفت: این سلاح ها ظاهراً به مقصد اردن بارگیری شده اند، اما مقصد نهایی آنها عراق است. به دنبال این ماجرا سه تن از مدیران کارخانه اسلحه سازی استرلینگ تحت بازجویی قرار گرفتند. آنها در بازجویی گفتند سلاح های مزبور اصلاً برای صادرات به خارج بارگیری نمی شوند، آنها حتی ارسال یک محموله دیگر به ارزش ١٠ هزار پوند در سال ١٩٨١ به مقصد عراق را نیز انکار کردند. دولت در سال ١٩٨٣ مسلسل های فوق را - که هم به صورت رگبار

[١] ٢٩. روزنامه اطلاعات، ١٨/٨/١٣٦٤، ص٤.

[٢] ٣٠. همان.

[٣] ٣١. مأخذ ٣، ص ٢٠.