کشورهای اسکاندیناوی و همچنین سوریه، ترکیه و پاکستان در تهران و نیویورک و همچنین با مسئولین مربوطه در مرکز کشورها تماس و هشدارهای لازم داده شد. از سوریه، ترکیه و پاکستان خواسته شد طی پیشنهادی رسماً از کمیته بخواهند قطعنامه مزبور به رأی گذاشته نشود. سوریه به این شرط حاضر شد که مخالفتش را با طرح قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه مشابهی که علیه افغانستان تهیه شده یک جا ابراز دارد.

اقدام سوریه با مخالفت جدی برخی از کشورها مواجه گشت و به نتیجه نرسید. بلافاصله پاکستان بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران تقاضا نمود که فقط قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی ایران مسکوت گذاشته شود، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و با ٥٥ رأی مخالف ٢٨ رأی موافق و ٢٩ ممتنع به نتیجه نرسید.

نهایتاً قطعنامه ارائه شده به رأی گذاشته شد که با ٥٣ رأی موافق و ٢٢ مخالف و ٤١ ممتنع به تصویب رسید. ضمناً نماینده ترکیه نه تنها از حرکت پاکستان حمایت نکرد، بلکه در تصویب قطعنامه نیز همراهی ننمود.

نماینده جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان رأی گیری اظهار داشت تصویب این قطعنامه نشان دهنده سوءاستفاده سیاسی برخی از کشورها از مسئله حقوق بشر است و تا وقتی وضع بدین منوال باشد جمهوری اسلامی ایران من بعد اصلاً به طرح قضایای حقوق بشر در سازمان ملل وقعی نخواهد نهاد.

بنا بر این گزارش، قرار است دو ماه دیگر گزارش نهایی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط نماینده کمیسیون به کمیسیون حقوق بشر در ژنو ارائه شود. اگر اقدامات دوجانبه و یا چندجانبه جمهوری اسلامی ایران درتخفیف گزارش این نماینده مؤثر نیفتد قطعنامه مشابهی نیز در کمیسیون حقوق بشر مطرح خواهد گردید.»[١]

در پاسخ به تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درمورد وضع حقوق بشر در ایران وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردند. دکتر علی اکبر ولایتی دراین باره گفت: «برای درک ماهیت این قطعنامه باید مشاهده کنیم که ازطرف چه کشورهایی حمایت شده و در چه شرایط خاصی مطرح گردیده است. یکی از حامیان اصلی این قطعنامه امریکاست. خصومت دیگر حامیان قطعنامه همچون فرانسه با انقلاب اسلامی نیز بر ما پوشیده نیست.

فعالیت جهت طرح قطعنامه ای در مجمع عمومی در شرایطی صورت گرفته که دشمنان انقلاب اسلامی در جبهه های جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران

[١] ٦٨. مأخذ٥٢، صص ٩ و ١٠.