روزنامه لیبراسیون دراین باره نوشته است: آنها (هیئت) امیدوار بودند از دولت فرانسه حامل پیام مسالمت آمیزی درمورد مسئله "بدهی های معوقه" باشند، ولی دولت که دربرابر این مسئله حساس در محظور قرار گرفته، نخواست آن را مطرح کند. نمایند ه دولت فرانسه نیز گفته است مسئله بدهی های معوقه مسئله فوق پیچیده ای است و حل آن در صلاحیت یک دادگاه بین المللی است.»

در ادامه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آمده است: «فعالیت های تبلیغاتی - خبری درزمینه سفر هیئت فرانسوی از هم اکنون آغاز شده است. درحالی که ایران هیچ موضع رسمی ای را در رسانه های خود اعلام نکرده است، مطبوعات فرانسه خبر می دهند که هیئت با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. مطبوعات و رسانه های فرانسه با آگاهی از مواضع صریح ایران، در تلاش اند زمینه را به نحوی آماده کنند که اگر سفر هیئت فرانسوی با شکست مواجه شد این گونه وانمود سازند که از ابتدا احتمال عدم موفقیت این سفر می رفت و ما آن را پیش بینی کرده بودیم ضمن اینکه هیئت فرانسوی از مطالب مطبوعات در مذاکرات احتمالی با مقامات ایرانی به خوبی به عنوان عامل فشار بهره جوید.

نامه خانم ژوئل کوفمن - همسر ژان پل کوفمن، یکی از گروگان های فرانسوی - به امام خمینی که خبرگزاری فرانسه خبر تحویل آن به کاردار ایران را مخابره کرده و رئوس آن را برشمرده نیز در همین راستا است.

وسایل ارتباط جمعی غرب نیز مسئله را چنین جلوه می دهند که فرانسه مایل به مذاکره با ایران نبوده، بلکه ناچار به روی آوردن به آن شده است.

با این تفاصیل برخورد خوش بینانه با سفر هیئت فرانسوی نمی تواند رهگشا باشد. قاعدتاً جمهوری اسلامی ایران مایل و علاقه مند نیست که به عنوان یک کشور تروریستی معرفی شود و باتوجه به این مهم، یا با سفر هیئت فرانسوی به ایران مخالفت شود... و یا هیئتی که باید از فرانسه به ایران بیاید بایستی ازسوی دولت فرانسه و با اختیارات تمام باشد نه از پارلمان فرانسه... و نه با هدف ازقبل اعلام شده تلاش برای آزادی گروگان های فرانسوی که هدف باید بهبود روابط دو کشور اعلام شود و از هرگونه سوءتعبیری دراین زمینه نیز در مطبوعات غرب جلوگیری به عمل آید.»[١]

کارمند شرکت هواپیمایی فرانسه در ایران که چندی پیش به اتهام اشاعه فساد و فحشا به یک سال زندان محکوم شده بود به دلیل کشف اسناد و مدارک جدیدی دال بر جاسوسی وی در ایران، دوباره محاکمه خواهد شد.

روزنامه کیهان دراین باره نوشته است: «ژان ایوا آلبرتینی در تاریخ ١٩/٤/١٣٦٤ پس از دستگیری به جرم دایرکردن مرکز فساد در منزل خود به تعزیر شرعی و حبس محکوم شد.

[١] ٣٣. مأخذ٩، صص ١٤ - ١٢، تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی، ١٠/٩/١٣٦٤.