شرح عيون الحكمة
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
الفصل الأول فى أوصاف الموجود
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى فى بيان أن موضوع العلم الالهى هو الموجود من حيث هو موجود
٨ ص
(٤)
المسألة الثانية فى (تقسيمات الوجود)
٩ ص
(٥)
الفصل الثاني فى أحكام الهيولى و الصّورة
١٩ ص
(٦)
المسألة الأولى فى اثبات أن الجسم مركب من الهيولى و الصورة
١٩ ص
(٧)
المسألة الثانية فى بيان ان الهيولى لا تعرى عن الصورة النوعية
٢٨ ص
(٨)
المسألة الثالثة فى بيان الصور النوعية
٣١ ص
(٩)
الفصل الثالث فى إثبات القوى
٣٥ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٣٥ ص
(١١)
المسألة الثانية فى تفسير القوة
٣٧ ص
(١٢)
المسألة الثالثة فى اقامة الحجة على اثبات الطبيعة
٣٨ ص
(١٣)
المسألة الرابعة فى اثبات أن لكل حركة غاية معينة
٣٩ ص
(١٤)
الفصل الرابع فى أحكام العلل و المعلولات
٤٥ ص
(١٥)
المسألة الأولى فى حد السبب
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الثانية فى حصر الأسباب فى الأربعة المذكورة
٤٧ ص
(١٧)
المسألة الثالثة فى بيان أن تأثير الفاعل ليس الا فى وجود الفعل
٤٨ ص
(١٨)
المسألة الرابعة فى بيان أن العلة الموجدة لا بد و أن تكون موجوده حال وجود المعلول
٤٩ ص
(١٩)
الفصل الخامس فى الوجود و بيان انقسامه إلى الجوهر و العرض
٥٣ ص
(٢٠)
المسألة الأولى فى أن قول الموجود على ما تحته بالتشكيك
٥٣ ص
(٢١)
المسألة الثانية فى تحقيق الكلام فى قولنا الجوهر موجود لا فى موضوع
٥٥ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة فى تحقيق الكلام فى قولنا العرض هو الموجود فى موضوع
٧٧ ص
(٢٣)
المسألة الرابعة فى بيان أن الوجود ليس جنسا لما تحته
٨٠ ص
(٢٤)
المسألة الخامسة فى تقسيم الأعراض
٨٢ ص
(٢٥)
الفصل السادس فى مباحث الممكن و الواجب
٨٧ ص
(٢٦)
المسألة الأولى فى تعريف الواجب
٨٧ ص
(٢٧)
المسألة الثانية فى أن الشىء الواحد لا يكون واجبا لذاته و لغيره معا
٨٧ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة فى تفسير الممكن
٨٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة فى أنه لا يجوز موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، ثم يكون كل واحد منهما موقوف الوجود على وجود الآخر
٩١ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة فى أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون مبرأ فى حقيقته عن جميع جهات التركيب
٩٢ ص
(٣١)
المسألة السادسة فى بيان أن الممكن لا بد له من سبب
٩٢ ص
(٣٢)
المسألة السابعة فى بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببه، فانه لا يوجد
٩٤ ص
(٣٣)
الفصل السابع فى الكلّى و الجزئى
٩٧ ص
(٣٤)
المسألة الأولى فى ان الكلى لا وجود له فى الأعيان
٩٧ ص
(٣٥)
المسألة الثانية فى بيان أن الشىء كيف يكون كليا مشتركا فيه فى الأذهان
٩٩ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة فى تمييز الماهية عن لواحقها
١٠٢ ص
(٣٧)
المسألة الرابعة فى الاشارة الى شىء من أحكام الفصل
١٠٤ ص
(٣٨)
الفصل الثامن فى الإلهيات
١٠٧ ص
(٣٩)
المسألة الأولى فى اثبات واجب الوجود
١٠٧ ص
(٤٠)
المسألة الثانية فى توحيد واجب الوجود
١١٠ ص
(٤١)
المسألة الثالثة فى أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته
١١٥ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة فى شرح الصفات السلبية لواجب الوجود
١١٦ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة فى بيان أنه لا حد له
١١٨ ص
(٤٤)
المسألة السادسة فى بيان أنه لا ضد له
١١٨ ص
(٤٥)
المسألة السابعة فى بيان أنه لا ند له
١١٩ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة فى بيان أن واجب الوجود لذاته لا يتغير
١١٩ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة فى انه عالم
١١٩ ص
(٤٨)
المسألة العاشرة فى أنه سبحانه قادر
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الحادية عشر فى بيان أن صفاته تعالى محصورة فى أمرين السلوب و الاضافات
١٢٢ ص
(٥٠)
المسألة الثانية عشر فى القانون الكلى فى أسمائه سبحانه
١٢٤ ص
(٥١)
المسألة الثالثة عشر فى تفصيل القول فى كل واحد من أسمائه
١٢٥ ص
(٥٢)
الفصل التاسع فى تقرير المعاد
١٣٣ ص
(٥٣)
المسألة الأولى فى البحث عن ماهية اللذة و حقيقتها
١٣٣ ص
(٥٤)
المسألة الثانية فى اثبات السعادة الروحانية
١٣٦ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة فى اثبات الشقاوة الروحانية
١٦٨ ص
(٥٦)
المسألة الرابعة فى ضبط المعرفة التي بها تكمل السعادة الانسانية
١٦٩ ص
(٥٧)
فهرس الجزء الثالث من كتاب
١٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٥٧ - المسألة الثانية فى تحقيق الكلام فى قولنا الجوهر موجود لا فى موضوع

جوهرا. و هذا هو القول بأن المعدوم شى‌ء [١]. و «الشيخ» لما ذكر هذا المذهب فى أول إلهيات «الشفاء» استبعده جدا، و حكم على أصحاب هذا المذهب بالجهل [١] و قلة العقل. فكيف يلتزمه فى هذا المقام؟

و أما أن كان المراد هو الثاني. فذلك لا يدل على أن الوجود غير معتبر فى الجوهرية، لأنه يرجع حاصله الى أن الذي أشك فى وجوده فى الحال، أعلم أنه اذا وجد، فانه حال وجوده يكون جوهرا. و هذا القدر لا يقدح فى قول من يقول: ان كونه موجودا هو كونه جوهرا.

لأن كونه موجودا و كونه جوهرا أمران منتظران فى الزمان الثاني، و عند حصول أحدهما يكون الآخر أيضا حاصلا. و ذلك لا يقتضى كون أحدهما خارجا عن ماهية الآخر أو داخلا فيها.

و السؤال الثاني: ان الوجه الذي ذكرتم. ان دل على أن الموجود لا فى موضوع بالتفسير الأول، لا يمكن أن يكون جنسا لما تحته.

فهنا أيضا دلائل تدل على أن الموجود لا فى موضوع بالتفسير الثاني لا يمكن أن تكون أيضا جنسا لما تحته.

فالحجة الأولى: ان الجوهر بهذا المعنى لو كان جنسا لما تحته، لكان امتياز كل واحد من أنواعه عن الآخر بفضل ذلك الفصل، يمتنع أن يكون عرضيا، لامتناع كون العرض مقوما للجوهر، فوجب أن يكون جوهرا. و حينئذ يكون الجنس جزءا من ماهية الفصل، و حينئذ يكون الفصل مشاركا للنوع فى طبيعة الجنس، فوجب أن يكون امتياز الفصل‌


[١] هل المعدوم شى‌ء؟ قال بعضهم: أنه ليس بشي‌ء، لأنه قد تقرر فى بدائه العقول: أن النفى و الاثبات ضدان. و الموجود هو الذي يقال له شى‌ء. لأنك اذا نفيت شيئا، أثبته كائنا من قبل النفى. و هذا مستفاد من كلام الامام الرازى فى مسألة بيان أنه لا ضد له و نصه:

«الشى‌ء لا يكون له ضد، الا اذا كان له موضوع. و كل ما كان فى موضوع كان محتاجا الى الموضوع، فيمتنع أن يكون له. و فى قوله تعالى: «و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئا» أى شيئا يعتد به. يقول الزمخشرى رحمه اللّه: لأن المعدوم ليس بشي‌ء، أو شيئا يعتد به، كقولهم عجيب من لا شى‌ء. و قوله.

اذا رأى غير شى‌ء ظنه رجلا


[١] اقتبس ابن تيمية من ابن سينا إطلاق صفة الجهل على المخالفين فى الراى. لا أن الجهل بمعنى عدم العلم. يقول ابن تيمية:

فى الرد على المنطقيين: «و المشهور المتواتر: أن «أرسطو» وزير «الاسكندر بن فيلبس» كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. و كثير من‌