شرح عيون الحكمة
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
الفصل الأول فى أوصاف الموجود
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى فى بيان أن موضوع العلم الالهى هو الموجود من حيث هو موجود
٨ ص
(٤)
المسألة الثانية فى (تقسيمات الوجود)
٩ ص
(٥)
الفصل الثاني فى أحكام الهيولى و الصّورة
١٩ ص
(٦)
المسألة الأولى فى اثبات أن الجسم مركب من الهيولى و الصورة
١٩ ص
(٧)
المسألة الثانية فى بيان ان الهيولى لا تعرى عن الصورة النوعية
٢٨ ص
(٨)
المسألة الثالثة فى بيان الصور النوعية
٣١ ص
(٩)
الفصل الثالث فى إثبات القوى
٣٥ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٣٥ ص
(١١)
المسألة الثانية فى تفسير القوة
٣٧ ص
(١٢)
المسألة الثالثة فى اقامة الحجة على اثبات الطبيعة
٣٨ ص
(١٣)
المسألة الرابعة فى اثبات أن لكل حركة غاية معينة
٣٩ ص
(١٤)
الفصل الرابع فى أحكام العلل و المعلولات
٤٥ ص
(١٥)
المسألة الأولى فى حد السبب
٤٥ ص
(١٦)
المسألة الثانية فى حصر الأسباب فى الأربعة المذكورة
٤٧ ص
(١٧)
المسألة الثالثة فى بيان أن تأثير الفاعل ليس الا فى وجود الفعل
٤٨ ص
(١٨)
المسألة الرابعة فى بيان أن العلة الموجدة لا بد و أن تكون موجوده حال وجود المعلول
٤٩ ص
(١٩)
الفصل الخامس فى الوجود و بيان انقسامه إلى الجوهر و العرض
٥٣ ص
(٢٠)
المسألة الأولى فى أن قول الموجود على ما تحته بالتشكيك
٥٣ ص
(٢١)
المسألة الثانية فى تحقيق الكلام فى قولنا الجوهر موجود لا فى موضوع
٥٥ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة فى تحقيق الكلام فى قولنا العرض هو الموجود فى موضوع
٧٧ ص
(٢٣)
المسألة الرابعة فى بيان أن الوجود ليس جنسا لما تحته
٨٠ ص
(٢٤)
المسألة الخامسة فى تقسيم الأعراض
٨٢ ص
(٢٥)
الفصل السادس فى مباحث الممكن و الواجب
٨٧ ص
(٢٦)
المسألة الأولى فى تعريف الواجب
٨٧ ص
(٢٧)
المسألة الثانية فى أن الشىء الواحد لا يكون واجبا لذاته و لغيره معا
٨٧ ص
(٢٨)
المسألة الثالثة فى تفسير الممكن
٨٨ ص
(٢٩)
المسألة الرابعة فى أنه لا يجوز موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، ثم يكون كل واحد منهما موقوف الوجود على وجود الآخر
٩١ ص
(٣٠)
المسألة الخامسة فى أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون مبرأ فى حقيقته عن جميع جهات التركيب
٩٢ ص
(٣١)
المسألة السادسة فى بيان أن الممكن لا بد له من سبب
٩٢ ص
(٣٢)
المسألة السابعة فى بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببه، فانه لا يوجد
٩٤ ص
(٣٣)
الفصل السابع فى الكلّى و الجزئى
٩٧ ص
(٣٤)
المسألة الأولى فى ان الكلى لا وجود له فى الأعيان
٩٧ ص
(٣٥)
المسألة الثانية فى بيان أن الشىء كيف يكون كليا مشتركا فيه فى الأذهان
٩٩ ص
(٣٦)
المسألة الثالثة فى تمييز الماهية عن لواحقها
١٠٢ ص
(٣٧)
المسألة الرابعة فى الاشارة الى شىء من أحكام الفصل
١٠٤ ص
(٣٨)
الفصل الثامن فى الإلهيات
١٠٧ ص
(٣٩)
المسألة الأولى فى اثبات واجب الوجود
١٠٧ ص
(٤٠)
المسألة الثانية فى توحيد واجب الوجود
١١٠ ص
(٤١)
المسألة الثالثة فى أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته
١١٥ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة فى شرح الصفات السلبية لواجب الوجود
١١٦ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة فى بيان أنه لا حد له
١١٨ ص
(٤٤)
المسألة السادسة فى بيان أنه لا ضد له
١١٨ ص
(٤٥)
المسألة السابعة فى بيان أنه لا ند له
١١٩ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة فى بيان أن واجب الوجود لذاته لا يتغير
١١٩ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة فى انه عالم
١١٩ ص
(٤٨)
المسألة العاشرة فى أنه سبحانه قادر
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الحادية عشر فى بيان أن صفاته تعالى محصورة فى أمرين السلوب و الاضافات
١٢٢ ص
(٥٠)
المسألة الثانية عشر فى القانون الكلى فى أسمائه سبحانه
١٢٤ ص
(٥١)
المسألة الثالثة عشر فى تفصيل القول فى كل واحد من أسمائه
١٢٥ ص
(٥٢)
الفصل التاسع فى تقرير المعاد
١٣٣ ص
(٥٣)
المسألة الأولى فى البحث عن ماهية اللذة و حقيقتها
١٣٣ ص
(٥٤)
المسألة الثانية فى اثبات السعادة الروحانية
١٣٦ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة فى اثبات الشقاوة الروحانية
١٦٨ ص
(٥٦)
المسألة الرابعة فى ضبط المعرفة التي بها تكمل السعادة الانسانية
١٦٩ ص
(٥٧)
فهرس الجزء الثالث من كتاب
١٧٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٥٨ - المسألة الثانية فى تحقيق الكلام فى قولنا الجوهر موجود لا فى موضوع


الجهال يحسب أن هذا هو «ذو القرنين» المذكور فى القران، و يعظم «أرسطو» بكونه كان وزيرا له، كما ذكر ذلك «ابن سينا» و أمثاله من الجهال بأخبار الأمم» أ ه و المشهور المتواتر هو الصحيح فى نظرى، و ما قاله هؤلاء الأفاضل- الذين حسبهم من الجهال- صحيح. و يعلل قوله بما نصه: «و كلامنا هنا فى ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم، فيتعلقون بالكذب فى المنقولات و بالجهل فى المعقولات. كقولهم: ان أرسطو وزير ذى القرنين، المذكور فى القرآن، لأنهم سمعوا أنه كان وزير الاسكندر. و ذو القرنين يقال له: الاسكندر. و هذا من جهلهم.

فان الاسكندر الذي وزر له أرسطو، هو ابن فيلبس المقدونى، الذي يؤرخ له تاريخ الروم، المعروف عند اليهود و النصارى. و هو انما ذهب الى أرض القدس، و لم يصل الى السد، عند من يعرف أخباره، و كان مشركا يعبد الأصنام. و كذلك أرسطو و قومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام. و ذو القرنين كان موحدا مؤمنا بالله، و كان متقدما على هذا.

و من يسميه الاسكندر يقول: هو الاسكندر بن دارا» هذا نص كلامه.

و هو كلام نقض به المشهور فى كتب المؤرخين بغير حجة و لا برهان.

و لو أنه ذكر حججا و براهين، لكان له عذر فى وصفه اياهم بالجهل.

و قوله: «فان الاسكندر الذي وزر له أرسطو، هو ابن فيلبس المقدونى، الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود و النصارى» قول صحيح.

و قوله: «و لم يصل الى السد» قول باطل. فانه وصل الى السد و أمر ببنائه. فان المؤرخين يقولون: ان الاسكندر المعروف الذي يؤرخ له تاريخ الروم، هو نفسه الذي وصل الى السد، بعد ما وصل الى أرض المقدس. و قوله: «و كان مشركا يعبد الأصنام» صحيح. و لظنه أن قول اللّه تعالى عن ذى القرنين «يرد الى ربه» و قوله «ربى» يفهم منه أن ذا القرنين كان موحدا مؤمنا بالله، قال انه مؤمن، مع أن القولين لا يدلان على أنه كان موحدا مؤمنا بالله. و قوله عن ذى القرنين المذكور فى القرآن انه «كان متقدما على هذا» أى عن الاسكندر الذي وزر له»