جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

راجع نفسه وارتکازه، وهذا کافٍ فی إثبات جواز التقلید بعد ما سنذکره من عدم ثبوت الردع عنه من ناحیة الشارع.
ومنها:‌ دعوی القطع بأنّه لم تکن عادة السلف حتّی فی زمن المعصومین (سلام الله علیهم) إلّا علی رجوع من لم یتمکّن منهم من استنباط أحکام الشریعة إلی من کان متمکّناً‌منه وعالماً‌بها عن أدلّتها، وقد قرّرهم الأئمّة (سلام الله علیهم أجمعین) علی ذلک. وقد سأل [علی بن] المسیب الهدمدانی الرضا (علیه السلام) وقال: «شقّتی بعیدة، ولست أصل إلیک فی کلّ وقت، فممّن آخذ معالم دینی؟ قال (علیه السلام): ‌من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین والدنیا». [١]
وقال (علیه السلام) أیضاً فی جواب عبدالعزیز [بن] المهتدی حیث سأله (علیه السلام) وقال:‌ «إنّ‌ شقّتی بعیدة، فلست أصل إلیک فی کلّ‌ وقت، قآخذ معالم دینی عن یونس مولی آل یقطین؟ قال: نعم»[٢] ونحوهما غیرهما.
وإنّما منعوا عن الرجوع إلی من کان دأبه فی استنباط أحکام الشریعة استعمال الأقیسة والاستحسانات وغیرهما من الظنون غیر المعتبرة، کما ذکرناه سابقاً.
ومنها:‌ قوله تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاتَعْلَمُونَ[٣]وقوله عزّ
ـــــــــــــــــــــ