جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦ - نسبة التخییر إلی الشیخ الکلینی

قوله (قدس سره): نحن لانعرف.. إلخ، أنّه سلّم الترجیح بالإجماع وموافقة الکتاب ومخالفة‌ القوم، ولکن ذکر قلّة الموارد التی نعرف فیها وجود تلک المرجّحات، فلابدّ من ردّ علم کلّها إلی العالم (علیه السلام) وقوبل التخییر فیها.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا فی الجواب عن صاحب الکفایة (قدس سره): أنّه لابدّ‌فی المتعارضین من ملاحظة الترجیح بموافقة الکتاب ومخالفة العامّة وأمّا سائر الاُمور التی ذکروها فی مقام الترجیح من الأفقهیة والأصدقیة والأو رعیة فی الرأو ی، فقد عرفت[١] ـ عند التکلّم فی المقبولة ـ أنّها لاتدلّ‌علی کون الاُمور المذکورة مرجّحة لإحدی الروایتین، ولذلک لم یذکرها الکلینی (قدس سره) فی عداد المرجّحات، فراجع کلامه الذی نقلناه بطوله.
وماتوهّم من أنّ‌الوجه فی عدم ذکره الأو صاف المذکورة مرجّحة لأجل أنّه یری جمیع الروایات التی أو دعها فی کتابه مقطوعة من حیث السند، فاسد جدّاً، فانّه مضافاً‌ إلی وضوح فساده، أنّ‌ذلک لاینافی ترجیح إحدی الروایتین بالصفات المذکورة فی مقام العمل کما هو مقتضی إطلاق المقبولة، مع قطع النظر عمّا ذکرناه عند التکلّم فیها. ودعوی تسأو ی جمیع رواتها فی الصفات المذکورة فهی ممّا لایحتمل، فضلاً عن أن یقطع به.
وما ذکره الشیخ (قدس سره)[٢]  من أنّ‌عدم ذکره الصفات المذکورة من المرجّحات لأجل وضوح کونها منها غریب منه جدّاً، فانّ الترجیح بها لیس
ـــــــــــــــــــ