جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - وجوب تقلید العامی للأعلم

مضافاً‌إلی أنّ بعض تلک الآیات واردة فی الاُصول الاعتقادیة‌التی لابدّ فیها من تحصیل العلم والیقین. ولا تقاس علیها الأحکام الشرعیة العملیة، لقلّة الاُصول الاعتقادیة، وسهو لة‌الوصول إلیها بالعلم والیقین، لظهو ر برهانها بخلاف الأحکام الفرعیة، فانّها مع کثرتها یصعب الوصول إلیها من مدارکها المقرّرة فی الشرع، کیف وربما یصرف قوم أعمارهم لتحصیل ملکة الاستنباط والاجتهاد، فلا یتیسّر ذلک إلّا للأو حدی منهم حسبما تقتضیه المصالح الإلهیّة.
ثمّ لایخفی أنّه بعدما علم بالضرورة من أنّ الأحکام الشرعیة لابدّ من امتثالا بوجه صحیح،‌وبطریق یکون المکلّف مأموناً من العقاب فی سلوکه فاذا انحصر الطریق بالتقلید کما إذا عجز العامی عن الاحتیاط وجب فی حقّه تعییناً، وأمّا مع تمکّنه من الاحتیاط تخیّر بینهما کما لایخفی.
المسألة الثانیة: فی وجوب تقلید الأعلم، والکلام فیها یقع فی جهتین:
الأولی: فی تکلیف العامی فی نفسه،‌بمعنی أنّه هل یتعیّن علیه تقلید الأعلم أو أنّه یتخیّر بینه وبین تقلید غیره.
الثانیة: فی تکلیف المجتهد، بمعنی أنّ له أن یفتی بجواز تقلید غیر الأعلم، أو لا.
أمّا الجهة الأولی: فلا إشکال فی أنّه یتعیّن علی العامی الرجوع إلی الأعلم للیقین بحجّیة فتواه فی حقّه تعییناً أو تخییراً، والشکّ فی حجّیة فتوی غیره ویکفی فی عدم اعتبارها الشک فیها.
وبعبارة اُخری: أنّه لابدّ للمکلّف أن یعتمد فی عمله علی ما یقطع بحجّیته فی حقّه علی ما هو مقتضی حکم العقل بتحصیل الأمن عن العقاب، ومن الظاهر أنّ‌المقطوع فی حقّه إنّما هو فتوی الأعلم.