جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧ - أقسام الحکومة

{+{
الحاکم فی کلّ‌منهما ناظر إلی الدلیل الآخر، ومبیّن لمقدار مدلوله، ومن الظاهر أنّه لامنافاة بین مدلولی المفسِّر بالکسر والمفسَّر بالفتح.
وقد تتحقّق الحکومة بین الدلیلین بکون أحدهما رافعاً‌ لموضوع دلیل آخر من غیر أن یکون الدلیل الحاکم ناظراً إلیه، بمعنی عدم کونه لعواً‌لولا الدلیل المحکوم، کحکومة أدلّة اعتبار الآمارات علی الاُصول الشرعیة.
أمّا عدم کون أدلّة الأمارات ناظرة إلی أدلّة الاُصول الشرعیة فلعدم توقّف حجّیة الأمارة علی جعل الاُصول الشرعیة، فلوکانت الاُصول منحصرة بالعقلیة لم یکن مانع من جعل الأمارات أصلاً.
وأمّا حکومتها علی أدلّة الاُصول فلأنّ مع وجود الآمارة‌ لا موضوع لآدلّة الاُصول، لأنّ موضوعها هو جهل المکلف بالواقع وشکّه فیه، وقد ذکرنا فیما تقدّم[١] أنّ دلیل اعتبار الأمارة یرفع الشکّ عن المکلف تعبّداً، وذکرنا أیضاً‌أنّ الحکم المجعول علی نحوالقضایان الحقیقیة لایتکفّل لحفظ موضوعه وتعیینه فی الخارج، فدلیل الأصل کالبراءة الشرعیة قد دلّ علی نفی الحکم عن الشاکّ فی التکلیف، وإذا قامت الأمارة علی ثبوته أو نفیه کان المکلّف عالماً بثبوته أو نفیه فیر تفع شکّه تعبّداً، وبه یرتفع حکمه الذی هو مفاد الأصل.
وبالجملة: إنّ ما ینفیه دلیل اعتبار الأمارة ـ وهو الشک ـ لا یثبته دلیل اعتبار الأصل، وما یثبته دلیل الأصل من الحکم علی تقدیر الشکّ لاتنفیه الأمارة، فلا معارضة بینهما.
ــــــــــــــــــ