جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦ - الثالث الترتیب بین المرجّحات

وأمّا ما ذکره شیخنا الاُستاذ (قدس سره) ففیه: أنّه وجه استحسانی، ولا یصلح لأن یکون صارفاً لظهو ر الروایة فی تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة العامّة.
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه فی بیان أخبار الترجیح: أنّ المرجّح لأحد المتعارضین منحصر فی موافقة الکتاب ومخالفة‌ العامّة، ولا اعتبار بغیرهما من أو صاف الرأوی ونحوها، وأنّه لابدّ فی مقام الترجیح من ملاحظة موافقة الکتاب أو لاً، ومع عدمها یعتبر الترجیح بمخالفة العامّة.
ولولم یکن فی أحد المتعارضین شیء من موافقة الکتاب ومخالفة العامّة یؤخذ بأحدهما تخییراً‌لوتمّت دلالة الأخبار الواردة فی المتعارضین علیه، وإلّا فیحکم بتساقطهما، ویرجع إلی دلیل آخر أو أصل عملی علی اختلاف الموارد.
بقی الکلام فی الأخبار التی استدلّ بها علی التخییر بین المتعارضین، ولم نجد منها إلا ثمان روایات:
منها: ‌ما عن فقه الرضا (علیه السلام): «والنفساء تدع الصلاة، أکثره مثل أیّام حیضها وهی عشرة‌أیّام، وتستظهر، فاذا رأت الدم عملت کما تعمل المستحاضة، وقد روی ثمانیة عشر یوماً،‌وروی ثلاثة وعشرین یوماً، وبأیّ‌هذه الأحادیث أخذ من جهة التسلیم جاز»[١]
وهذه الروایة من جهة الدلالة‌لا بأس بها، إلّا أنّا قد ذکرنا فی بحث الفقه[٢] أنّه لم تثبت حجّیة‌الکتاب المذکور، ولا یمکن الاعتماد علی الروایات التی
ـــــــــــــــــــــــــ