جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢ - مرجَّحات التزاحم

وصرفه فی کفارته المخیّرة بین صوم شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکینأو عتق العبد، تعیّن صرفه فی أداء دینه وصوم شهرین متتابعین، بلا مزاحمة بین الواجبین.
الثانی: ما إذا کان أ[د المتزاحمین مشروطاً‌ بالقدرة شرعاً دون الآخر، فانّه یقدّم غیر المشروط بها علی المشروط.
والوجه فیه:‌أنّ‌المصلحة فی ناحیة غیر المشروط بها مطلقة، وغیر مقیّدة بصورة القدرة‌علیه، بخلاف المصلحة فی ناحیة ‌المشروط، فانّها مقیّدة‌ بالقدرة علیه، ومع صرف القدرة‌فی غیر المشروط یرتفع موضوع المشروط، ومعه لاتفوت عن المکلّف مصلحة أصلاً، بخلاف ما إذا صرف قدرته فی المشروط فانّه بما أنّ‌المصلحة فی ناحیة غیر المشروط تامّة وغیر مقیّدة بالقدرة علیه فبصرفها فیه تقوت عنه تلک المصلحة.
أقول: لواعتبر فی موضوع أحد التکلیفین القدرة‌الشرعیة‌ بمعنی أن لایکون المکلّف بالفعل مشغول الذمّة بواجب آخر لایجتمع معه فی الوجود، فلا إشکال فی تقدیم ما هو غیر مشروط بها علی المشروط، فانّ‌المفروض أنّ نفس توجّه التکلیف بما هو غیر مشروط یمنع عن تحقّق موضوع المشروط.
ولکن هذا الفرض خارج عن المتزاحمین، لما ذکرنا سابقاً[١]أنّ الملاک فی باب التزاحم هو ارتفاع موضوع کلّ من التکلیفین بصرف القدرة فی الآخر منهما، ولیس الأمر فی هذا الفرض کذلک، فانّ نفس التکلیف بغیر المشروط
ــــــــــــــــــــــ