جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٨ - اعتبار الحیاةفی المفتی

دون الآخر وتسأویهما، یتعیّن تقلید من یحتمل کونه أعلم، فانّ الأمر حینئذٍ دائر بین التعیین والتخییر، وقد ذکرنا مراراً أنّ مقتضی حکم العقل عند دوران الحجّة بینهما هو التعیین.[١]
هذا بناءً علی القول بالتخییر عند اختلاف المجتهدین فی الفتوی وتسأو یهما فی العلم، وأمّا بناءً‌علی المسلک الآخر لزم الاحتیاط إذا أمکن، وإلّا فالحکم کما ذکر کما لایخفی.
ثمّ إنّه لیس المراد من الأعلم من یکون استحضاره للأحکام واطّلاعه علیها وحفظه لمدارکها من الآیات والروایات وغیرهما أکثر من الآخر، بل المراد به من یکون استنباطه أرقی من الآخر، بأن یکون أجود فهماً للأخبار والآیات وأعرف بخصوصیات المسألة ومزایا مبادئها من القواعد الاُصولیة، وأن یکون تسلّطه ف تطبیقها علی مواردها أکثر من الآخر.
المسألة الثالثة: فی اشتراط الحیاة فی المفتی، وقد اختلفوا فی کون الحیاة شرطاً فی المفتی علی أقوال: نسب إلی المشهو ر اشتراطها فیه مطلقاً، وقیل بعدم الاشتراط مطلقاً‌کما علیه المحدّثون، ونسب هذا إلی المحقّق القمی أیضاً فی أجوبة مسائله[٢] وقیل بالتفصیل بین التقلید الابتدایی والاستمراری، وأنّها شرط فی الأول دون الثانی.
وتحقیق الحال یقتضی التکلّم فی موردین:
ـــــــــــــــــــ