جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - اعتبار العمل بفتوی المیت فی جواز البقاءعلی تقلیده

ولا یخفی ما فیه، وذلک لعدم وقوع عنوان البقاء علی تقلید المیت فی لسان دلیل لفظی حتّی نتکلّم فی مفهو مه فی أنّ‌ البقاء یصدق مع عدم العمل فی حال حیاة المفتی، أو أنّه لایصدق إلّا مع العمل فی حال حیاته، وإنّما استفدنا ذلک من الأدلّة المتقدّمة، فلا بدّ من ملاحظة حالها.
فنقول: إن کان مدرکه هو الاستصحاب، فهو علی تقدیر جریانه یقتضی حجّیة فتوی المیت مطلقاً، عمل المکلّف بها حال حیاته أم لم یعمل بها، لأنّ حجّیة فتواه علی العامی حال حیاته لاتتوقف علی العمل بها، ‌فتستصحب.
وأمّا إن کان هی السیرة العقلائیة القائمة‌ علی رجوع الجاهل إلی العالم، فعدم اشتراط العمل فی جواز البقاء أظهر، فانّها إنّما جرت علی رجوع الجاهل إلی العالم، حیأ کان العالم أو میتاً، عمل الجاهل بفتیاه فی حال حیاته أم لم یعمل.
وهذه السیرة تامّة ولم یردع عنها الشارع إلّا فی خصوص التقلید الابتدائی حیث ردع عنها بالإجماع والکتاب والسنّة کما مرّ.[١]
وکذا الحال فیما إذا اعتمدنا فی جواز البقاء علی الإطلاقات فی قوله تعالی:‌فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ[٢] وقوله تعالی: ولِینِذِرُوا قَوْمَهُم... [٣]وقوله (علیه السلام) لأبان بن تغلب: «فانّی اُحبّ أن أری فی شیعتی مثلک»[٤] فانّها دالّة علی اعتبار کون السؤال والإنذار والإفتاء فی حال الحیاة
ـــــــــــــــــــــــ