جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٣ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

والتشبّث بالأخبار المتواترة[١]الدالّة علی اشتراک العالم والجاهل فی الحکم، بل یکفی فیه إطلاقات أدلّة الأحکام، فانّ ما دلّ‌علی حرمة شیء أو وجوبه مثلاً فهو دالّ باطلاقه علی ثبوته فی حقّ من قامت عنده الأمارة علی الخلاف أیضاً.
وتوهّم أنّ‌ الإطلاقات لابدّ ‌من رفع الید عنها من جهة العلم بحجّیة ما دلّ علی خلاف الحکم الواقعی من الطرق والأمارات، مدفوع بما ذکرناه عند البحث عن حجّیة الظنون[٢] من أنّ‌المحاذیر التی ذکرت لإثبات التنافی بین الحکم الواقعی والظاهری لایتم شیء منها، وأنّه لامنافاة لجعل حکم فی حقّ المکلّف وجعل خلافه علیه عند الجهل به، وعلیه فلا وجه لرفع الید عن إطلاقات أدلّة الأحکام، فتدبّر.
نعم لاتتصوّر التخطئة ‌بالإضافة ‌إلی الأحکام الظاهریة، فانّه لابدّفیها من الالتزام بالتصویب، لأنّ‌کلاً‌من المجتهدین یکون عالماً بوظیفته الفعلیة، وجهلُه إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی،‌ولذا أخذوا لاعلم فی تعریف الفقه وقالوا بأنّه العمل بالإضافة‌ إلی الحکم الواقعی، ‌ولذا أخذوا العلم فی تعریف الفقه وقالوا بأنّه العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة من أدلّتها التفصیلیة.
فإن قلت: لیس الأمر فی الأحکام الظاهریة إلّا کما فی الواقعیة، ولاتکون آراء المجتهدین کلّها فی الحکم الظاهری مصیبة. ألا تری أنّه لوبنی أحد المجتهدین فی دوران الأمر بین المحذورین علی أنّ‌ الحکم الظاهری هو الأخذ بجانب الحرمة، اعتماداً علی ما یظهر من بعض الموارد من أنّ‌ الشارع قدّم جانب
ــــــــــــــــــــ