جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٥ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

وأمّا من لایعتقد به، ولم یقم عنده دلیل علی تقدیم احتمال الحرمة علی احتمال الوجوب، فلا محالة یکون شاکاً‌فی الحکم الواقعی، ومعه یرجع إلی البراءة بلا مانع.
وبذلک یظهر الحال فی المثال الثانی وفی بقیّة موارد الاختلاف فی الأحکام الظاهریة، فانّ من بنی علی حجّیة الاستصحاب فی موارد الشک فی المقتضی، لم تکن أدلّة البراءة معذّرة له فی العمل علی خلاف یقینه السابق، لعدم تحقّق موضوعها فی حقّه.
وأمّا من یذهب إلی عدم حجّیته فی تلک الموارد، فلا مانع له من الرجوع إلی البراءة، لأنّه شاک فی الحکم، ولم تقم عنده حجّة علیه علی الفرض، فتدبّر.
الکلام فی التقلید
قد عرّف التقلید بتعاریف،‌منها: أنّه العمل بقول الغیر، ومنها: أنّه الأخذ بفتوی الغیر للعمل بها، ومنها: ‌أنّه الالتزام بالعمل بفتوی الغیر وإن لم یعمل، بل وإن لم یأخذ.
وقد ذکر السیّد (قدس سره) فی العروة[١]: أنّه یکفی فی تحقّق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فیها.
ولکنّ‌ الظاهر أنّ‌ التقلید فی العرف واللّغة بمعنی واحد، وهو جعل الغیر ذا قلادة، ومنه التقلید فی حجّ القران، فانّ المحرم یجعل البعیر ذا قلادة بنعل قد
ـــــــــــــــــــــــ