جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

وما فی الکفایة[١] من أنّه لوکان عبارة عن نفس العمل بفتوی الغیر، لزم أن یکون العمل الأول بلا تقلید، فانّه غیر مسبوق بالعمل،‌ لا وجه له، فانّه لا دلیل علی سبق التقلید علی العمل، ‌بل المعتبر أن لا یکون العمل بلا تقلید، ‌وهذا المعنی موجود فی العمل الأول أیضاً، فانّه عمل مستند إلی فتوی المجتهد وحکمه.
وبعبارة اُخری: إطلاق التقلید علی العمل إنّما هو باعتبار استناده إلی فتوی المجتهد، وأنّ المجتهد هو المسؤول عنه کما عرفت، والاستناد فی العمل الأول حاصل من حینه. ولادلیل علی سبق التقلید علی العمل، بل المعتبر أن یکون الشخص فی عمله مستنداً‌ إلی حجّة ودلیل.
ثمّ ‌لا یخفی أنّ مسألتی جواز البقاء علی تقلید المیت، وحرمة العدول عن تقلید أحد المجتهدین إلی الآخر فی صورة عدم العمل بفتوی المیت أو أحد المجتهدین، لاتبتنیان علی أنّ‌ معنی التقلید هو الالتزام بالعمل أو تعلّم الفتوی، کما ستعرف وجهه عن قریب[٢]إن شاء الله تعالی.
ونذکر فی المقام مسائل:
الأولی: أنّه لاینبغی الریب فی جواز التقلید للعامی فی الأحکام الشرعیة العملیة، ویدلّ علیه اُمور:
منها: السیرة العقلائیة، فانّها قد جرت علی رجوع الجاهل إلی العالم فی اُمورهم الراجعة إلی معاشهم ومعادهم، بل هو أمر جبلی فطری یجده کلّ من
ـــــــــــــــــــــ