جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

الثانی: أنّه لواختلفت النسخ کما إذا روی الکلینی (قدس سره) الخبر بنحوورواه الشیخ (قدس سره) بنحوآخر، أو کان الخبر فی بعض نسخ التهذیب مثلاً‌ بغیر ما فی بعضها الآخر، فیظهر من بعض المحقّقین (قدس سره) فی کتاب صلاته أنّ ذلک لایوجب دخول الخبر فی عنوان المتعارضین، بل الاختلاف المذکور یوجب اشتباه الحجّة بغیرها.
ولکنّ الحق فی المقام هو التفصیل، والالتزام بأنّ اختلاف روایة الکافی والتهذیب مثلاً‌یوجب دخول الخبر فی عنوان المتعارضین، فانّهما خبران. والعلم بعدم صدور کلیهما لایضرّ بتعدّد الخبر،‌کما فی سائر موارد التعارض، فیکون ما نحن فیه نظیر ما إذا حکم الإمام (علیه السلام) بحکم فی مجلس بحضور زرارة ومحمّد بن مسلم مثلاً ثمّ إنّهما اختلفا، فروی واحد منهما حکمه (علیه السلام) بخلاف ما نقله الآخر.
وأمّا إذا کان الاختلاف فی نسخ کتاب واحد، فالأمرکما ذکره (قدس سره) فانّا لاندری فی هذه الصورة أنّ ما أخبرنا به الشیخ (قدس سره) مثلاً أیّهما، نعم لواُحرزت الوثاقة فی کلّ من ناسخی الکتاب فلا یبعد دخوله فی المتعارضین کالقسم الأول.
وأمّا الکلام فی المقام الثانی ـ أی فیما إذا کان التعارض بین الدلیلین بالعموم من وجه ـ: فقد یقال بأنّه یوخذ بالدلیلین فی جهتی افتراقهما، ویتساقطان فی مادة اجتماعهما.
وقد یقال: إنّه یرجع فی مادة اجتماعهما إلی مرجّحات جهة الصدور والمضمون دون مرجّحات نفس الصدور، فانّ‌ الرجوع إلیها یوجب طرح أحدهما رأساً