جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٦ - ما استدل به علی جواز تقلید المیت

لإمضاء من الشرع لا اعتبار له، وقد عرفت أنّ مقتضی ظاهر دلیل الإمضاء من الآیة والروایة هو اعتبار الحیاة فی حجّیة رأی المجتهد.
ثمّ إنّه یمکن الاستدلال علی عدم جواز تقلید المیت بوجه آخر، وهو أنّه لوجاز تقلید الأموات وجب تقلید أعلمهم،‌ والتالی باطل، فالمقدّم مثله.
بیان الملازمة: ‌أنّا نعلم ولو إجمالاً‌ مخالفة بعض الأموات مع البعض الآخر فی الفتوی، وقد ذکرنا فیما سبق[١]أنّ أدلّة اعتبار الفتوی کأدلّة اعتبار سائر الأمارات لاتشمل صورة الاختلاف، وإنّما الدلیل علی اعتبار فتوی الأعلم فی هذه الصورة هی السیرة العقلائیة، فانّها قد جرت علی اتباع رأی الأعلم عند مخالفته مع غیره. فاذن ینحصر جواز التقلید بأعلم الأموات مالم یکن فی الأحیاء من هو أعلم منه أو مثله.
وأمّا بطلان التالی، ‌فلأنّ ‌ضرورة المذهب قاضیة علیه، إذ الالتزام بحصر جواز التقلید بأعلم الأموات یشبه مسلک العامّة الحاصرین منصب الفتوی فی أشخاص معیّنة، وهم رؤساء المذاهب الأربعة، فتدبّر، هذا کلّه بالإضافة إلی التقلید الابتدائی.
وأمّا الاستمارری فالظاهر جواز البقاء علی تقلید المیت، لما سمعت من أنّ العقلاء قد جری دیدنهم عل یالرجوع إلی رأی أهل الخبرة حیأ کان أو میتاً.
وما ذکرناه من الأدلّة الدالّة علی اشتراط الحیاة فی المفتی فشیء منها لاتشمل صورة البقاء. أمّا الإجماع فظاهر، فانّ‌ مورده هو التقلید الابتدائی.
ــــــــــــــــــ