جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥ - الفرق بین التزاحم والتعارض

بحیث لوأراد إنقاذه فلا بدّ من تصرّفه فیه بالعبور علیه، فهو لایقدر علی الجمع بین امتثالی خطاب النهی عن التصرّف فی مال الغیر وخطاب الأمر بانقاذ الغریق،‌فیکون صرف القدرة فی امتثال أحد التکلیفین موجباً لارتفاع الفعلیة عن التکلیف الآخر، ونعنی بارتفاع الفعلیة ارتفاع موضوعه، لما ذکرنا من أنّ الموضوع فی الخطابات الشرعیة هو القادر علی الامتثال.
وبالجملة: الملاک فی باب التزاحم تعذّر الجمع بین التکلیفین فی مقام الامتثال، بعد الفراغ عن ثبوتهما وتشریعهما، ویکون العجز موجباً‌ لارتفاع موضوع أحد التکلیفین إذا صرف الملکّف  قدرته فی الآخر منهما، کما إذا صرف المکلّف قدرته فی المثال السابق فی إنقاذ الغریق لکونه أهم، فقهراً‌ترتفع قدرته علی ترک التصرّف فی ملک الغیر، وبارتفاعها ترتفع فعلیة النهی عنه.
ومن الظاهر أنّ ارتفاع فعلیته لعدم موضوعه لاینافی ثبوته لموضوعه علی نحوالقضیة الحقیقیة، ولذا لوقدر علی إنقاذ الغریق مع تمکّنه من ترک الغصب کان کلا الحکمین فی حقّه فعلیاً.
وعلی هذا لودلّ‌دلیل علی وجوب إنقاذ الغریق وأنّه من الواجبات فی الشریعة المقدّسة، ودلّ دلیل آخر علی النهی عن التصرّف فی ملک الغیر، فلا مانع من شمول دلیل الاعتبار لکلٍّ منهما، ولایلزم منه اجتماع نقیضین أو متضادّین، ولا علم لنا بأنّ أحدهما لم یجعل.
وهذا بخلاف باب التعارض، فانّ الملاک فیه کما عرفت[١] عدم إمکان
ـــــــــــــــــ