جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥ - نسبة التخییر إلی الشیخ الکلینی

تقییدها، بعد ما ذکرنا[١] من أنّ‌ تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا مانع منه لجواز أن تکون فی التأخیر مصلحة.
ثمّ ‌لایخفی أنّ هذا الوجه لوتمّ لزم الالتزام باستحباب الترجیح بالمرجّحات بخلاف الوجهین المتقدّمین، فانّ نتیجتهما تعیّن التخییر وعدم رعایة ‌الترجیح لا لزوماً‌ ولا استحباباً.
وقد أیّد (قدس سره) فی بعض کلماته[٢]القول بالتخییر مطلقا بالتخییر مطلقاً‌بما استظهره من کلام صاحب الکافی (قدس سره) حیث قال فی دیباجة الکافی: اعلم یا أخی أنّه لایسع لأحد تمییز شیء ممّا اختلفت الروایة فیه عن العلماء (علیهم السلام) برأیه إلّا ما أطلقه العالم (علیه السلام) بقوله: «فاعرضوهما علی کتاب الله (عزوجل) فما وافق الکتاب فخذوه، وما خالف الکتاب فردّوه» وقوله (علیه السلام): «دعوا ما وافق القوم، فانّ‌ الرّشد فی خلافهم» وقوله (علیه السلام): «خذوا بالمجمع علیه، فانّ المجمع علیه لاریب فیه» ونحن لانعرف من ذلک إلّا أقلّه، ولا نجد شیئاً ‌أحوط وأو سع من ردّ علم ذلک کلّه إلی العالم (علیه السلام) وقبول ما وسع الأمر فیه، لقوله (علیه السلام):‌ «وأیّهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم».[٣]
ولکن ظاهر هذا الکلام کما تری لا یدلّ علی ما استظهره، بل ظاهره ما علیه المشهو ر من لزوم رعایة المرجّحات، والتخییر فی صورة فقدها، فانّ ظاهر
ــــــــــــــــــــــــ