جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - تقدم التخصیص علی النسخ

عدم المانع عنه، بأن تکون أفراده متسأو یة لاأقدام فی الوفاء بالغرض. وبما أنّ المطلق الشمولی یصلح لأن یکون مانعاً‌عن التطبیق، فعدم کونه مانعاً‌ یتوقّف علی جواز تطبیقه علیها.
وبالجملة: إثبات الإطلاق فی المطلق البدلی مع وجود المطلق الشمولی یتوقّف علی تمامیة مقدّمات الحکمة فی ناحیته، وتمامیّتها مع وجوده یتوقّف علی إثبات إطلاقه، بخلاف المطلق الشمولی، فانّ شموله لجمیع أفراده لا یتوقّف علی إثبات کونها متسأو یة الأقدام کما عرفت، بل یتوقّف شموله لها علی عدم التقیید هفی مقام البیان، والمفروض ثبوته، والمطلق البدلی لایمکن أن یکون بیاناً‌ له، لما عرفت من أنّ الإطلاق فی ناحیته لایتم مع وجود المطلق الشمولی، قتدبّر.
ومنها: ما إذا دار الأمر بین التخصیص والنسخ یقدّم التخصیص علی النسخ.
وتفصیل الکلام فی المقام: أنّه إذا ورد خاص بعد حضور وقت العمل بالعام ودار أمر الخاص بین أن یکون مخصّصاً‌للعام أو ناسخاً له، فلا إشکال فی لزوم العمل به بعد وروده، سواء کان الخاص ناسخاً أم کان مخصّصاً، فلا ثمرة فی البحث عن الترجیح بالنسبة إلی الأزمنة المتأخّرة.
نعم، تظهر الثمرة بالإضافة إلی من کان موجوداً‌فی زمن تشریع الأحکام فاذا ورود فی دلیل أنّه خلق الله الماء‌طهو راً، ثمّ ورد بعد زمان فی دلیل أنّ المائ‌إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء، ودار الأمر بین أن یکون مفهو مه ناسخاً أو مخصصاً‌لعموم دلیل طهارة الماء، وفرضنا أنّ مُدرک زمانی ورود الدلیلین کان قد توضّأ بماء قلیل لاقته النجاسة قبل ورود الحکم بنجاسته، فیکون وضوءه باطلاً‌ بناءً علی التخصیص، لأنّ الخاص یکشف عن عدم شمول حکم العام من الأول للماء الذی توضّأ به، وی کون صحیحاً بناءً علی النسخ، فانّه بناءً‌علیه یرتفع حکم