جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣ - العلم باختلاف فتوی الأعلم لغیره وعدمه

کانت فتوی غیر الأعلم موافقاً للاحتیاط، کما إذا رأی الأعلم استحباب السورة فی الصلاة، وغیره یری وجوبها فیها.
أمّا المقام الأول: فالظاهر فیه عدم جواز تقلید غیر الأعلم، والوجه فیه: أنّ‌ أدلّة اعتبار الفتوی من الکتاب والسنّة لاتشمل الفتویین المتخالفتین، لما تقدّم فی بحث التعادل والترجیح[١]من أنّ مقتضی القاعدة سقوط المتعارضین عن الاعتبار، فانّ‌دلیل الاعتبار لایشمل شیئاً ‌منهما علی ما عرفت.
وعلیه فلابدّ ‌فی إثبات اعتبار أحدهما عند التعارض من التماس دلیل آخر ولا دلیل فی المقام غیر السیرة القطعیة الدارجة بین العقلاء، ومن الظاهر أنّها قامت علی الرجوع إلی الأعلم عند اختلاف فتواه مع فتوی غیره، وعلیه فالمتعیّن فی مفروض الکلام هو الإفتاء‌ بلزوم التقلید عن الأعلم کما لایخفی.
وأمّا المقام الثانی: فالتحقیق فیه أنّه إذا علم الاختلاف بینهما، وکان فتوی المفضول مطابقاً‌ للاحتیاط، جاز للعامی سلوک الاحتیاط والرجوع إلی الأعلم لما تقدّم من قیام السیرة العقلائیة علی اتباع قول الأعلم عند الاختلاف مع غیره. کما جاز له العمل بقول المفضول قطعاً،‌فانّه لایقصر عن الاحتیاط فی بقیّة موارد الطرق والأمارات، وقد قرّر فی محلّه[٢] أنّ حجّیة الطریق لانافی حسن الاحتیاط وجوازه.
وأمّا إذا لم یعلم الاختلاف بینهما أصلاً، فقد یقال فیه بوجوب تقلید الأعلم ویستدلّ علیه باُمور:
ــــــــــــــــــــ