جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - عدم التزاحم بین واجبین ضمنیین

امتثال المتأخّر مع أهمّیته فلاستقلال العقل به کما سیأتی.[١]
فمن نذر صوم یومین من حین مجیء مسافره ولم یقدر إلا علی صوم یوم واحد، فلا بدّ له من صوم الیوم الأول. ومن لم یقدر علی القیام فی کلتا صلاتی الظهر والعصر وقدر علیه فی إحداهما یجب علیه القیام فی الصلاة الأولی.
ومن هنا لم یلتزم أحد بجواز ترک الصوم فی أو ل شهر رمضان والإتیان به فی آخره لمن لایقدر علی صیامه إلّا فی بعض أیامه، هذا کلّه فی الواجبات والتکالیف النفسیة.
وأمّا فی التکالیف الضمنیة کما لوتردّد أمر المکلف بین ترک جزء من الصلاة فی أو لها وبین ترک جزء آخر فی آخرها، أو تردّد أمره بین رعایة شرط مقدّم أو شرط مؤخّر عنها، فقد عرفت فی البحث عن المرجّح السابق أنّه لایتحقّق التزاحم فی التکالیف الضمنیة، فانّ مقتضی إطلاق دلیل الجزئیة أو الشرطیة لحال عدم القدرة علی الإتیان بهما أیضاً‌ سقوط الأمر بالمرکّب أو المشروط، لکن خرجنا عن ذلک فی باب الصلاة بما دلّ علی عدم سقوط الأمر بها مجال.[٢]
وعلیه فلوتعذّر جزء أو شرط خاصّ فهو المتعیّن للسقوط، وأمّا لوتعذّر أحد الجزأین أو أحد الشرطین أو واحد من الجزء والشرط، فدلیل کلّ‌ منهما یقتضی جزئیته أو شرطیته، لأنّ المفروض أنّ کلاً منهما مع قطع النظر عن الأخر
ــــــــــــــــــــــــــــ