جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

هو سقوط الدلیلین فی مقام التعارض. وأمّا السیرة فهی قائمة علی لزوم الرجوع إلی الأعلم علی ما نبیّن عن قریب إن شاء الله تعالی.
وکیف کان، فلا تکون فتوی غیر الأعلم مانعة من الرجوع إلی ما ثبت بالاُصول العملیة، مالم تثبت حجّیتها کما هو المفروض.
وعلی الثانی:‌ فأمّا أن یکون العامی عالماً‌بفتوی القائل بالوجوب مثلاً أو یکون جاهلاً بها.
وعلی الثانی فالأمر کما ذکرناه، ضرورة أنّ‌الفتوی بالوجوب حینئذٍ لاتکون حجّة فی حقّه، مع عدم وجوب الفحص عنها فی حقّه علی ما سنبیّن وجهه عن قریب[١] إن شاء الله تعالی، فلا مانع من الأخذ بفتوی من یقول بعدم الوجوب اعتماداً‌ علی الأصل العملی، فانّ ‌موضوع الأصل ـ وهو عدم قیام الحجّة علی الحکم ـ موجود فی حق العامی أیضاً وجداناً.
ولا یقاس ذلک بموارد تمکّن المجتهد من الوصول إلی الحجّة فی الشبهات الحکمیة، حیث لایجوز له الرجوع إلی الأصل العملی فیها، فانّ موضوع الأصل عدم قیام الجحّة علی التکلیف، وهو غیر محرز قبل الفحص، فانّ الحجّة حجّة بوجودها الواقعی، لابوصولها إلی المکلّف. وأین هذا من محلّ‌الکلام الذی فرض فیه عدم حجّیة فتوی القائل بالوجوب مثلاً‌ قبل وصولها إلی العامی؟
وأمّا علی الأول: وهو ما إذا وصل إلی العامی فتوی القائل بالوجوب مثلاً
ـــــــــــــــــــــــــ