جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

الکفایة (قدس سره)[١] وذکر أنّ‌حصول الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزّی عادة، فیستحیل حصوله دفعة واحدة وغیر مسبوق به، للزوم الطفرة.
 أقول: لا إشکال فی أنّ‌کلّ‌حکم من الأحکام الشرعیة فی أبواب الفقه کما أنّه مغایر للأحکام الاُخر، فکذلک یکون استنباطه مغایراً‌لا ستنباطها، وعلیه فالقدرة علی استنباطه مغایرة للقدرة علی استنباط الباقی لا محالة.
وحیث إنّ مدارک الأحکام مختلفة جدّاً، فربّ حکم یبتنی استنباطه علی مقدّمات عقلیة ونقلیة فیصعب استنباطه، وربّ حکم لایبتنی استنباطه إلّا علی مقدّمة واحدة فیسهل الاستنباط، هذا مع ما علیه نفس المبانی من الاختلاف فی السهو لة والصعوبة، ومع ذلک کیف یمکن أن یقال: إنّ القدرة‌علی استنباط حکم واحد لاتکون إلّا مع القدرة علی استنباط جمیع الأحکام.
وبعبارة اُخری: القدرة علی استنباط الحکم الشرعی من قبیل الکلّی فیمکن تحقّق بعض أفراده دون بعضها الآخر، ولا ینافی هذا بساطتها خارجاً بمعنی استحالة ترکّبها من أجزاء خارجیة، کما فی بقیّة الأعراض، بل الأمر کما ذکره صاحب الکفایة (قدس سره) من أنّه لایمکن عادة حصول الاجتهاد المطلق لواحد دفعة، بل هو أمر تدریجی الحصول، لأنّه عبارة عن عدّة ملکات ینتزع من جمیعها عنوان الاجتهاد المطلق.
نعم، لا مانع عقلاً‌ من حصوله دفعة وبلا تدریج، بداهة‌عدم توقّف بعض الملکات علی سبق بعضها الآخر، فیمکن حصول الکل لواحد بنحوالإعجاز
ـــــــــــــــــــــ