جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - تقدّم الإطلاق الشمولی علی البدلی

المقدّمات الجاریة فی ناحیة ‌الإطلاق الشمولی بمقدّمة، وهی عدم بیان المانع عن سرایة الحکم إلی الأفراد، وذلک لأنّ شمول الحکم لجمیع الأفراد فی المطلق البدلی یحتاج إلی کونها متسأو یة الأقدام فی حصول غرض المولی، بخلاف المطلق الشمولی، فانّ الحکم قد جعل فی ناحیته لمطلق الوجود ابتداءً، سواء کانت الأفراد متسأو یة أو لا، کما فی النهی عن قتل النفس المحترمة، فانّه یشمل قتل النبی (صلی الله علیه وآله) والمعصوم (علیه السلام) والمؤمن والکافر الذمّی، مع اختلاف مراتبهم.
وعلی هذا فلابدّ فی تسریة الحکم إلی جمیع الأفراد فی المطلق البدلی من إثبات التسأو ی، ومن المعلوم أنّ المطلق الشمولی یصلح أن یکون بیاناً لعدم تسأو ی الأفراد، ومعه لاتتم مقدّمات الحکمة فی ناحیة المطلق البدلی.
وفیه:‌ أنّ‌الإطلاق فی المطلق البدلی بنفسه کافٍ لإثبات ستأو ی أفراده فی الوفاء بالغرض، وذلک لأنّا لوفرضنا ورود الأمر بالکرام العالم، وشککنا فی کفایة‌إکرامالعالم الفاسق فی مقام الامتثال، فلا یمکن الحکم بعدمه من جهة عدم إحراز کونه وافیاً‌بغرض المولی، بل یصحّ التمسّک بالإطلاق وعدم تقیید الموضوع فی الاکتفاء به فی مقام الامتثال،‌إذ لولم یکن الأمر کذلک لکان علیه أن یقیّإ المأمور به بکون العالم عادلاً‌ أو غیر فاسق.
وعلی هذا فلا وجه لجعل أحد الاطلاقین مانعاً عن الآخر دون العکس، بل تقع بینهما المعارضة، للعلم بکذب أحدهما کما لا یخفی.
وبذلک یظهر الجواب عن الوجه الثالث الذی ذکره (قدس سره) وملخّصه: أنّ جواز تطبیق المطلق البدلی علی جمیع أفراده مع وجود المطلق الشمولی لایکون إلّا بوجه دائر، وذلک لأنّ‌جواز تطبیقه علیها یتوقّف علی