جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - عدم التزاحم بین واجبین ضمنیین

ولودلّ‌دلیل علی اعتبار شیء شرطاً للصلاة من أو لها إلی آخرها، وفرض أنّ المکلّف لایقدر عل یرعایته فی تمامها، ودار الأمر بین رعایته فی بعضها الأول أو الثانی ـ کما فی القیام، ‌فانّه معتبر فی مجموع الرکعات ـ فمقتضی القاعدة فیه أیضاً ‌التخییر، إلّا أن یستظهر من دلیلاعتباره أو غیره سقوطه عن کونه شرطاً‌ عند حدوث العجز الفعلی، کما فی المثال، فانّه ظاهر قوله (علیه السلام):‌ «إذا قوی فلیقم»[١]
الرابع: ما إذا کان أحد المتزاحمین أهم من الآخر، کما إذا دار أمر العبد بین حفظ مال المولی ونفسه، فانّه لا إشکال فی تقدیم حفظ نفسه.
والوجه فیه ظاهر،‌ضرورة أنّ المکلّف إنّما یکون معذوراً‌فی تفویت المصلحة لعجزه عن استیفائها، وبما أنّه فی الفرض متمکّن من استیفاء مصلحة الواجب الأهم یکون تفویتها باختیاره، ویصحّ من المولی أن یعاقبه عنده محتجّاً علیه بأنّ تفویته کان باختیاره.
هذا کلّه فی المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد المتزاحمین علی الآخر  وسنتکلّم فی مرجّحات باب التعراض[٢]إن شاء الله تعالی.
ثم إنّه قد ذکرنا آنفاً[٣]أنّه لا تعارض فیما إذا کان أحد الدلیلین قرینة علی الآخر عرفاً، وأنّ‌الخاص یقدّم علی العام عرفاً، لکونه قرینة علیه، وعلیه فلا یعتبر کون الخاص أقوی ظهو راً من العام، بل لوفرض کون العام فی مورد
ــــــــــــــــــــــــ