جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٥ - ما استدل به علی جواز تقلید المیت

والاجتهاد فی أحکام الشریعة، وقد مرّ فی تعریف الاجتهاد[١] أنّ ما ذکروه إنّما یتم علی ما یراه العامّة فی معنی الاجتهاد، وأمّا علی ما عرّفناه فلا محذور فیه أصلاً.
الثانی: أنّ الآیات والروایات التی دلّت علی حجّیة فتوی المجتهد وجواز رجوع العامی إلیه ظاهرة فی اعتبار الحیاة فی المفتی، فانّ‌ ظاهر قوله تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ... [٢] هو اتصاف المسؤول بکونه أهل الذکر عند سؤاله. ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان علی المیت.
ومن هنا یظهر وجه الدلالة فی مثل قوله (علیه السلام): «من کان من الفقهاء...»[٣] وقوله (علیه السلام): انظروا إلی رجل قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا...[٤].
وبالجملة: لأو جه للتمسّک فی إثبات حجّیة فتوی المجتهد بعد موته بالاستصحاب، لعدم الموضوع له مع وجود الدلیل اللفظی.
وما قیل من أنّ مقتضی السیرة ‌العقلائیة هو جواز الرجوع إلی رأی المجتهد بعد موته، لأنّهم لایفرقون فی الرجوع إلی أهل الخبرة ونظر هم بین حیّهم ومیّتهم، ومن ثَمّ نری أنّهم یراجعون ما استودع ابن سینا فی قانونه ویعملون به، لایمکن المساعدة علیه، لما ذکرناه سابقاً من أنّ بناء العقلاء مالم یقع مورداً
ـــــــــــــــــــــــ