جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧ - الثالث الترتیب بین المرجّحات

استودعت فیه.
ومنها: ما فی ذیل المرفوعة ‌التی رواها فی کتاب عوالی اللآلی من قوله (علیه السلام) بعدها فرض السائل عدم إمکان الاحتیاط فی المتعارضین: «إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر»[١].
وفیه: أنّه قد تقدّم[٢]الکلام فی هذه الروایة، وأنّه لایمکن الاعتماد علیها لضعفها من جهات، مضافاً‌ إلی أنّ الإمام (علیه السلام) حکم فیها بالتخییر بعد فرض السائل الشهرة فی کلّ‌ من المتعارضین، وقد ذکرنا سابقاً[٣] أنّ الشهرة فی الروایة‌ بمعناها اللغوی توجب القطع بصدورها، فحینئذ حکم الإمام (علیه السلام) بالتخییر فیما کان کلّ‌ من المتعارضین قطعیاً‌من حیث الصدور لا یوجب التعدّی عنه إلی مورد یکون فیه کلّ‌منهما ظنّیاً‌بحسبه، کما هو مفروض الکلام.
ومنها:‌ ما رواه أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی، عن الحسن بن الجهم عن الرضا (علیه السلام) قال «قلت: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة؟ فقال: ما جاءک عنّا فقسه علی کتاب الله (عزوجل) وأحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، وإن لم یکن یشبهما فلیس منّا، قلت: یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین، ولا نعلم أیّهما الحق؟ قال (علیه السلام): فاذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»[٤]
ـــــــــــــــــــــــــ