جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤ - أقسام الحکومة

خصوص بعض أطرافه، یقطع معه بعدم العقاب فی ارتکابه.
وکذا الحال فی موارد التخییر العقلی کما فی دوران الأمر بین وجوب فعل وحرمته، فانّ حکم العقل بالتخییر فیها إنّما هو لأجل عدم تمکّن المکلّف من الامتنثال القطعی وتحیّره فی مقام العمل، فإذا قامت الحجّة علی الوجوب أو التحریم خرج المکلّف عن التحیّر فی مقام العمل لامحالة.
وهذا مبنی علی کون التخییر أصلاً‌فی مقابل البراءة والاحتیاط، وأمّا بناءً علی کونه راجعاً‌إلی البراءة، وأنّ العقل یحکم بقبح العقاب علی مخالفة خصوصیة کلّ‌من التکلیفین مع عدم بیانها، فقد تقدّم الکلام فیه. [١]
وبالجملة: موارد التخصّص والورود خارجة عن موضوع الدلیل حقیقة غایة ‌الأمر أنّ الخروج فی موارد التخصّص تکوینی، وفی موارد الورود بعنایة الجعل والتشریع.
وأمّا عدم التعارض فی موارد الحکومة فبیانه:
أنّ ‌الحکومة قد تتحقّق بین دلیلین یکون أحدهما مفسّراً وشارحاً‌ للآخر باحدی کلمات التفسیر: أی، أعنی،‌ وما هو بمعناهما، کما إذا ورد فی دلیلٍ: أکرم العلماء، وعقب ذلک بجملة: أی العدول منهم.
وهذا القسم من الحکومة لم یقع فی الأدلّة إلّا نادراً، ومنه قول الصادق (علیه السلام) فی جواب عبید بن زرارة حیث سأله عن رجل لم یدر أنّه صلّی رکعتین أم ثلاثاً: «یعید، قال قلت: ألیس یقال: لایعید الصلاة فقیه؟ فقال (علیه
ـــــــــــــــ