جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦ - أقسام الحکومة

نظیر قوله (علیه السلام): لا ربا الوالد والولد[١]، ولا سهو لمن کثر علیه السهو [٢]، وقوله (علیه السلام): لاسهو للإمام إذا حفظ علیه من خلفه[٣]، وغیر ذلک.
وقد تتحقّق الحکومة بین دلیلین یکون أحدهما ناظراً‌ إلی عقد الحمل للآخر، بأن یکون أحد الخطابین نافیاً ‌للحکم الذی جعل فی الخطاب الآخر بلسان أنّه لم یجعل، نظیر أدلّة لا حرج[٤] ولا ضرر[٥] بالنسبة إلی أدلّة الآحکام، بناءً‌ علی ما ذکرناه فی محلّه[٦] من أنّ‌ المستفاد من قاعدتی لاحرج ولا ضرر نفی الحکم الضرری أو الحرجی، لانفی الفعل الحرجی أو الضرری فانّه بناءٌ علیه یفهم منهما عرفاً ‌مع ملاحظة العمومات والإطلاقات فی أدلّة الأحکام الأولیة أنّ‌ الشارع أراد بنفی الحکم الضرری أو الحرجی بیان أنّ العموم والإطلاق فی تلک الأدلّة لیسا بمراد جدّی له.
وممّا ذکرنا یظهر أنّ نتیجة التصرّف فی عقد الحمل أو الوضع فی صورة نفی الموضوع عن موارد ثبوته نتیجة القسم الأول  من الشرح والتفسیر، فانّ‌ الدلیل
ـــــــــــــــــــــــــــ