جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - نفی الحکم الثالث بالمتعارضین

نجس آخر له، فیلزم من القول باعتبار الدلالة الالتزامیة‌دون المطابقیة‌أن نحکم بنجاسة المائع فی الفرض،‌فانّ البینة کما تخبر عن إصابة البول إیّاه کذلک تخبر عن نجاسته بالالتزام، ‌وإذا سقطت الدلالة المطابقیة عن الاعتبار للعلم بالخلاف، فلا مانع من الأخذ بدلالتها الالتزامیة، لعدم العلم بالخلاف بالنسبة إلیها.
ومثله ما إذا کان فی ید زید مال،‌وقامت البیّنة علی أنّه لعمرو، وأقرّ عمروبأنّه لیس بماله وأنّ البینة أخطأت، فیلزم ممّا ذکر الحکم بانتزاع المال من ید زید، لأنّ البینة کما دلّت علی أنّه لعمر وبدلالتها المطابقیة کذلک دلّت علی أنّه لیس لزید بدلالتها الالتزامیة، وإذا سقطت دلالتها المطابقیة باقرار عمروعلی أنّه لیس بماله، فنأخذ بدلالتها الالتزامیة بأنّه لیس لزید، إذ یحتمل کونه لغیره فیصیر المال من قبیل مجهو ل المالک.
وکذلک إذا کان ما لفی ید زید، وأخبر عادل بأنّه لعمرو، وأحبر عادل آخر بأنّه لبکر، فکلّ من الخبرین یدلان بالالتزام علی أنّه لیس لزید، فلا بدّ من الحکم بأخذ المال منه، لأنّ‌ الخبرین بینة علی أنّه لیس بماله. ونظائر هذه المحاذیر لاتحصی.
ومن هنا حکمنا بطهارة المائع فی الفرع الذی ذکره فی العروة[١]ـ فی فصل ثبوت النجاسة ـ بأنّه لوأخبرت البیّنة بنجاسة مائع واختلفا فی موجبها،‌ فقال أحدهما: إنّ البول أصابه، وقال الآخر: بل أصابه الدم.
ـــــــــــــــــــــــ