جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١ - الثانی الشک فی اعتبار مرجّح وعدمه

إحدی الروایتین للواقع، فیتعدّی إلی کلّ‌ ما فیه هذا المناط.
 ومنها: أنّ‌ الإمام (علیه السلام) علّل وجوب الأخذ بالروایة المجمع علیها فی المقبولة بکونها ممّا لاریب فیه، ومن الظاهر أنّ ‌عدم الریب فیها لیس إلّا إضافیاً، بمعنی أنّ المشهو ر بالنسبة إلی الشاذ النادر لا ریب فیه، لا أنّه فی نفسه کذلک وإلّا لکان الخبر الشاذ داخلاً فی بیّن الغی فی کلام رسول الله (صلی الله علیه وآله) وهو خلاف ظاهر الاستشهاد کما لایخفی.
فعلی هذا تدلّ‌ المقبولة بحکم التعلیل علی أنّ ‌کلّ خبرین لیس فی أحدهما ریب بالنسبة إلی الآخر، یلزم الأخذبه، فالمنقول باللفظ مثلاً‌ ممّا لاریب فیه بالنسبة إلی المنقول بالمعنی، ‌فیجب الأخذبه.
ومنها: أنّ تعلیل الإمام (علیه السلام) ـ الأخذ بمخالف العامّة بأنّ الرّشد فی خلافهم ـ یدّل علی أنّ‌ کلّ ‌خبرین یکون فی أحدهما الرّشد غالباً فهو  واجب الأخذ، فانّه لیس الأخذ بمخالف العامّة بحیث یکون فیه الرّشد دائماً، ضرورة أنّ الأحکام المتّفق علیها الفریقان کثیرة فی نفسها.
ولایخفی أنّ للنظر فی جمیع ما ذکره مجالاً‌ واسعاً.
أمّا ما ذکره من أنّ للنظر فی جمیع ما ذکره مجالاً واسعاً.
أمّا ما ذکره من أنّ فی جعل الأو صاف مرجّحة للروایة دلالة‌ علی ما ذهب إلیه، فقد عرفت عند تکلّمنا فی المقبولة[١]أنّه لا دلالة لها علی کون الأو صاف مرجّحة لأحد المتعارضین، فضلاً عن کونها ظاهرة فی أنّ ذکر الأو صاف مثال لما یوجب أقربیة أحد المتعارضین إلی الصدق.
ــــــــــــــــــــ